شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤٩٣

كتاب القسمة قال الشيخ رحمه الله ورضي عنه : ( الْقِسْمَةُ تَصْبِيرُ مُشَاعٍ مِنْ مَمْلُوكِ مَالِكَيْنِ مُعَيَّناً وَلَوْ بِاخْتِصَاصِ تَصَرُّفٍ فِيهِ بِقُرْعَةٍ أَوْ تَرَاضِ قوله : « تصيير » جنس من مقولة الفعل والقسمة كذلك عرفاً، وتصيير المشاع معيناً هو التمييز . قوله : ( مشاع » هو أعم من تعيين المشتري أحد الثّوبين وتعيين مطلق عدد موصى به من أكثر منه وتعيين معتق أحد العبدين أحدهما قوله : « من مملوك مالكين ( احترز به من تعيين المشاع في ملك مالك قوله : ( معيناً » أخرج به مَا إِذا صِيِّره غَيْرَ معين . وقوله : « من مملوك متعلق » بمشاع وقوله : ( معيناً » معمول لما تقدّم من التصيير وهو مفعول ثان له والأول المضاف إليه وأخرج به ما إذا صيره غير معين كما قدمنا قوله : « ولو باختصاص تصرف فيه » جملة معطوفة على حال مقدرة قبلها تقديره صيره باختصاص أي اختصاص كان ولو كان باختصاص تصرّف كما قدمنا ، والله سبحانه أعلم ولما كانت القسمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : مهانات أو مهايات وتراض وقرعة، والمقسوم ينقسم إلى مكيل وموزون وإلى عقار وعروض ذكر ما يعم محال القسمة لأن القسمة قدر مشترك بين هذه الأصناف أو الأنواع فزاد في رسمه . قوله : ولو، إلى آخره أي سواء كان التعيين بكيل أو وزن وإن كان بتصرف ولو كان تعيين كل شريك يختص بالتصرف في المشاع المعين فإن قلت : فما فائدة هذه الغاية بقوله ولو الخ وهلا قال باختصاص تصرف ويتعلّق 492
ص ٤٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.