شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤٩٢

فإن قلت : إذا وهب جزءاً من شقص ففيه الشفعة في رواية عن مالك ، وقيل : لا شفعة وهو الصحيح / والشيخ ظاهره لا خلاف في عدمها ؟ . • قلت : حدّه إنما هو هنا للمشهور فيما يظهر وهذا فيه اضطراب في مواضع من حدوده ؟ . حظه فإن قلت : إن صح الجواب بذلك عن الهبة فكيف يصح الجواب عمن أوصى أن يباع . من دار من رجل بعينه والثلث يحمله ؟ فإنّ اللخمي ذكر عن المذهب أنه لا شفعة فيها وذكر عن سحنون في نظيرها أن لا شفعة (25) وذكر عن الباجي أن الأظهر ثبوت الشفعة فهذه الصورة يصدق عليها حدّه مع أنه لا شفعة فيها ؟ قلت : لعلّ الشيخ رأى أنّ ذلك من الموانع التي منعت من ثبوت الشفعة بعد قبولها ، ولو زاد الشيخ في الرسم بعد الربع ما ألحق به لكان حسنـا خــوفــاً من الشفعة في الثّمار ، لأن فيها الشفعة على قولها ، والله أعلم . فإن قلت : هبة الثّواب قالوا : إنّها كالبيع ، فهل تدخل في العوض ؟ قلت : إن وقع الثواب قبل الفوات فكذلك ، وإن وقع بعد الفوات ففي ذلك ما هو معلوم في المدوّنة وغيرها وذلك عوض بالقيمة . وقوله : مشاعاً مفعول وما بعده صفة له والله أعلم . وتأمل لأي شيء عدل عن مالك وهو أخصر من قوله : من ملك ويؤدي معناه . เ والله أعلم بمعنى كلامه ، وهو الموفق للصواب (25) وذكر . ... لا شفعة : ساقط من ب . 491 [1-102]
ص ٤٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.