ليخرج ذلك عن الحد لأنّ الباقي إنّما هو للبائع في الصورة المذكورة وقررنا الكلام على
هذا المعنى
•
ثم أورد بعض الفقهاء سؤالاً في كلام الشيخ على ما وقع الفهم عليه وهو أنه قال : يرد على الحدّ أو الرّسم إذا باع الشريك بعض حصته ، فإن الباقي ليس هو لغير البائع بل له ولغيره . فلما سمعنا هذا السؤال ترددنا في الضّمير لعله يصح عوده على المشتري ويصح الكلام بذلك فوجدناه لا يصح فقلنا فى الإشكال إذا دائماً إما أن يعود الضمير للمشتري أو للبائع فإن عاد على المشتري فتدخل صورة على رسمه ويلزم أن يكون من باع من داره حظاً أن المشتري مشفوع عليه وذلك باطل اتفاقاً . وأن كان الضمير يعود على البائع فيلزم أن يكون الشريك لا شفعة له لأنه لم يكن الباقي في الكلّ لغير البائع بل الباقي له ولغيره هذا مع ما وقع الإشكال به في الصورة المذكورة . ثم وجدنا في مبيضة الشيخ أنّ الرّسم من ملك بعوض مشاعاً من ربع باقيه لغير البائع فعين ذلك ما ذكر من عود الضمير وخرجت صورة النقض بمن باع بعض ملكه من الربع وبقيت عليه صورة ما إذا باع بعض حصته مع شريك له فلم يظهر الجواب عن
هذه الصورة . ثم ظهر في البحث أيضاً أن قلنا : إنّ الشيخ . رحمه الله قال في هذا الرسم : من ملك وخصص ذكر الملك لأنّ الشفعة لا تستحق إلا بعد إثبات الملك فلم يعبر بقوله من عاوض بعوض مثلاً لأنّ ذلك لا يقتضي ملكاً وإنّما يفيد الحيازة . فيقال : عليه إذا صح ذلك وبني عليه هذا الرّسم فلم عدل عن ذلك في رسمين قبل هذا الأوّل في الموجب لاستحقاق الشفيع الأخذ بالشفعة لأنه قال فيه ثبوت ملك الشفيع لشقص شائع من كل من ربع واشتراء. غيره شقصاً آخر منه فقد ذكر الملك في ثبوت ملك ولم يذكر ذلك في طرف المشتري للشقص فعلى ذلك يقول وملك غيره شقصاً آخر
وقال في
الأخذ للشفعة
هو
منه
الشريك فيها الشقص المبيع بعضه حين بيعه غيره ، فلم يذكر الملك ، وإنما ذكر البيع . فعلى مقتضاه يقول : فيما الشقص المملوك بعضه الخ ، وإن كان البيع لا يقتضي ملكاً ، فلأي شيء خصص بعض الرسوم بذكر الملك دون بعض والشفعة لا يستحق الأخذ بها إلا بعد إثبات الموجب في الملك وإثبات ملك المشتري ، فإذا صح ذلك حكم القاضي بالشفعة ، وهذا يحتاج لتأمل ونظر وجواب (24)
(24) هنا ينتهي النقص في الأصول المخطوطة .
490
ص ٤٩١