شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤٩٠

نصيب الميتة باعتبار فريضة ورثتها ونظير هذا جسم والسافل كإحدى الأختين لأن عمومه ليس تحته عموم ونظير هذا الحيوان عندهم قال والمنفرد كزوج إحدى الأختين ماتت عنه وعن أختها هذه الفريضة باعتبار شركة الأعم والأخص تشبه الأجناس الأربعة يعني فيقال في زوج إحدى الأختين شريك أعم ليس تحته عموم ولا فوقه عموم . فإن قلت : إنهم قالوا : لا نظير لهذا القسم عند أهل السنة ، لأنّ الفلاسفة نظروا قلت : هذا · ذلك بالأرواح المفارقة والعقول ، وعندنا لا يخرج الموجود الحادث عن جوهر أو عرض صحيح ، ولكن الشيخ فرع على تسليم ذلك والحاصل من قصده أنّ في كلامهم ما يقتضي قسمة رباعية بالنسبة لرسم الشريك الأعم ، فالذي يشبه الجنس العالي له مشاركة في عام ليس فوقه ما يدخل تحته وهذا كالجنس العالي كأحد البنين من الفريضة الأولى والسافل كإحدى الأختين في المسألة، فإنّه قد وقفت المشاركة في حظ ليس تحته عام غيره ؛ والمتوسط مثل إحدى الزوجات الباقيتين ، لأنّ ما وقعت المشاركة فيه ، فيه عموم فوقه ، وهو حظ الميتة ، والمنفرد كزوج من ماتت عن زوجها وعن أختها من وعموم تحته كما قدمنا ، والله أعلم باب المشفوع عليه قال رحمه الله : المشفوع عليه من ملك بعوض مشاعاً من ربع باقيه لغيره قوله : « من ملك » جنس قوله : « بعوض » أخرج به الهبة إذا ملك بها فإنه لا يكون مشفوعاً عليه قوله : « مشاعاً » احترز به من غير المشاع فإنّ الشفعة إنما هي في المشاع ، وما قسم لا شفعة فيه ، للحديث الوارد فيه (22) قوله : « من ربع » أخرج به غير الربع . قوله : « باقية لغيره » أخرج به إذا باع بعض حظه فإن الباقي لنفسه (23) ، « وبعد أن شرحنا رسم الشيخ في المشفوع عليه وقررنا أن الضمير المضاف إلى غير يعود إلى البائع ، (22) يشير إلى ما روي عن سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يُقسم بين الشركاء فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه ، أخرجه مالك في الموطا ، كتاب الشفعة ، ما تقع فيه الشفعة . ( انظر الزرقاني على الموطأ : 376/3 - 377 ) . (23) من هنا يبدأ نقص في الأصول المخطوطة . 489
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.