بجزء منه أي من الكلّ والمقصد أنّ الشريك الأعم يصدق على أحد معنيين بحده فإن قلت : كيف يصح ذلك مع قوله في رسم الأعم من شارك شريكه في كلّ بجزء
مشترك فيه
قلت : لا يعني بالكلّ هنا مجموع الماهية كلّها الذي وقع الاشتراك فيها بالانصباء بل 201 - ب] معنى ذلك كلّ في كلّ مطلقاً والكلّ المطلق له حالتان / حالة لا يكون جزءاً من غيره وحالة يكون جزءاً لغيره كالإنسان والحيوان وإنما ذكر هذا ليفرع عليه ما يذكره بعد ومثال القسم الأول قال : من ترك ثلاث زوجات وبنين من غيرهنّ فالزوجة شريك للبنين وشريكة للزوجتين فشركتها للزوجتين شركة خاصة وشركتها للبنين شركة عامة فأحد البنين يصدق عليه حد الشريك الأعم لأنه شارك شريكاً في كلّ فيه شريك غيرهما والكلّ هنا أصل الفريضة ليس جزءاً من كلّ آخر لأنها ليس فيها مناسخة ومثال القسم الثاني وهو الشريك الأعم الذي يصدق فيه أنه شريك في جزء هو كلّ لجزء من الكلّ ، قال رحمه الله : كإحدى الزوجات من المسألة وقد ماتت ثانية عن زوج وأختين فالزوجة التي ماتت عن زوج وأختين صار بسبب موتها الجزء الخاص بالزوجات مشتركاً فيه فإحدى الزوجتين بعد الموت يصدق عليها أنها شريك أعم بالنسبة إلى من صار وارثاً في الثّمن لصدق خاصية الشريك الأعم فيه وهو مشارك شريكه في كل مشترك فيه فقد صدق حد الأعمّ على صورتين كما ذكر كلّ ليس جزءاً وكلّ هو جزء فإحدى الزوجتين بعد موت الزوجة الثانية يصدق عليها أنها شريك أخص بالنسبة إلى سهام غير الثّمن وكذلك من دخل معها في الثّمن وشريك أعم بالنسبة إلى ورثة الميتة وتأمل إذا وقع البيع من إحدى الزوجتين أو من ورثة الميتة وأجرى على ذلك أن الأعم لا يدخل على الأخص وأنّ الأخ يدخل على الأعم ، والله سبحانه أعلم
ولما حقق الأعم والأخص هنا بين أنّ المواريث تنقسم إلى أربعة أقسام الأعم الذي ليس فوقه عموم كالجنس العالي كالأعم من أحد البنين لأن ذلك الأعم ليس فوقه عموم يدخل تحته يكون جنساً له ، بل هو جنس الأجناس ، ومثل ذلك(21) المنطقيون بالجوهر الذي المراد به الموجود لا في موضوع ومقابله العرض وتحته جوهر مجرد وجسم وهما نوعان له هكذا قرره بعضهم ولا يصح أن يكون الجوهر الفرد هو جنس الأجناس وهو ظاهر ، والله أعلم
وشريك أعم فوقه وتحته كالمتوسط في الأجناس كإحدى الزوجات في الفريضة لأن الكلّ المشترك فيه وهو الثّمن في الفريضة فوقه عموم وهو جزء من كل وتحته عموم وهو
(21) ذلك : سقطت من ب .
488
ص ٤٨٩