شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤٨٨

جزء يخصهما كالزوجة مثلاً لأنها شاركت شريكها في جزء يخصهما من كل وهو مجموع الدار وفي ذلك الكل شريك غيرهما وهو الأجنبى وغيره ، فالأخصّ هو الأحق بالشفعة هذا معنى الأخص من كلامه رحمه الله ، وأما الأعم فمعناه الشّريك الذي شارك شريكه في كلّ الدار وبجزء مشترك فيه كالشريك الأجنبي فيها مع غيره من الشركاء ، وأما أحد العصبة فإنه أخص بالنسبة إلى الأجنبي لصدق خاصية الأخصّ عليه لأنه شارك شريكه بجزء يخصهما في كل فيه شريك غيرهما وأعم بالنسبة إلى الزوجتين فإذا أسقطت الزوجة حقها في الشفعة أخذ سهمها العصبة وقدم على الأجنبي هذا معنى الأعم والأخص ووجدت مما كان يمضي في البحث هنا أن قيل : إنّ العصبة في الدار المفروضة قد قالوا بأنهم بالنسبة إلى الأجانب حكمهم حكم شريك أخص ، وبالنسبة إلى أهل السهام حكم شريك أعم ، فإن صح ذلك فكيف يصدق حدّ الشيخ رحمه الله تعالى على الأخص في العصبة ، لأنه إن اعتبرت خاصية الأخص في ذلك وصحٌ أنّ الشريك أخص بطلت في طرف الأعم من الأجانب ، فتأمل ذلك فإن قلت : الأخص فيه ما في الأعم وزيادة كإنسان فيه الحيوانية وزيادة الناطقية فكيف ذلك في الشريك الأعم مع الأخص؟. . قلت : ليس القصد بالأخص والأعمٌ (19) يعني به الإنسان والحيوان بل القصد بالأخص الأقعد بالشفعة والأعم الأبعد منه كما يقال الحوز الأخص والحوز الأعم ولا يمكن أن يقال الأخص فيه المشاركة في الكلّ بجزء مشترك فيه وهذا من خاصية الأعم فقد اشتمل الأخص عليه كاشتمال الإنسان على الحيوان وفيه زيادة أنه شارك شريكه بجزء خاص بهما من كلّ فيه شريك غيرهما وهذا المعنى ليس في الأعم فإن جزءه الذي وقع مشترك فيه والأمر الذي يخص الشّريكين أمر دخلا فيه مدخلاً واحداً إما بفرض أو تعصيب أو شراء أو جزاء اختص به في نفسه ثم مات عنه فورثه جماعة وعلى هذا يفهم ما وقع لابن المواز عن أشهب إذا اشترى ثلاثة داراً أو ورثوها ثم باع أحدهم نصيبه لنفر ثلاثة وسلّم شركاؤه فإذا باع أحد النفر الثلاثة فالشفعة لأصحابه وهم أحق من شريكي البائع وإذا باع أحد الشريكين دخل النفر مع الباقي من الشريكين ثمّ إنّ الشيخ رحمه الله لما قرر ما قرر من الأخصية والأعمية قال فيصدق الأعم على شريك في كلّ غير جزء ويصدق الأعم على شريكه(20) في جزء هو كلّ (19) ما : سقطت من مط (20) في مط : شريك . 487
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.