شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤٨٧

شهيدي النازلة فعتبنا القاضي في الشهادة في البيع وكانت شهادتي فيها عاطفاً عليه لاعتقادي فقهه وكونه من خواص القاضي المذكور فاحتججت على القاضي بنصي المدونة الأول : في كتاب الخيار إذا اختار من له الخيار من المتبائعين وصاحبه غائب وأشهد على ذلك جاز على الغائب والشفيع بمنزلة من له الخيار فهذا يدلّ على جواز الأخذ وإن كان المشتري غائباً( 16 ) . الثاني : من المدونة في كتاب الشفعة قال : ولا يجوز بيع الشفيع الشقص قبل أخذه 201 - 1] بالشفعة مفهومه أنه / يجوز بعد أخذه ، والعمل بمفهوماتها هو المعهود من طريقة ابن رشد وغيره قال : وانفصلت المسألة عن صلح ، وهذا يحتاج إلى نظر ، وانظر ما نقله الشيخ الإمام سيدي أبو القاسم من البحث في كلام الشيخ ، ورأى أن العمل على أن(17) الإشهاد غير نافع ، وانظر كلام الطرر، وما فيه ، وما فهمـه عليـه الشيخ سيدي يعقوب رحمه الله (18) ، وانظر كلام ابن رشد ، وفي ذلك كله ما يحتاج لتأمل ونظر ، والله سبحانه الموفق باب الشريك الأخص والأعم قال رضي الله عنه الأول : من شارك شريكه في جزء يخصهما من كلّ فيه شريك غيرهما ، والأعم من شارك شريكه في كل بجزء مشترك فيه قوله رحمه الله الأوّل أي الشريك الأخص من شارك شريكه هذا جنس يعم الأعم مطلقاً والأعم بالنسبة إلى الأخص قوله : في جزء يخصهما كالثّمن والسّدس وجزء التعصيب للعصبة وقوله : من كلّ يتعلق بجزء . قوله : فيه شريك الخ ، صفة لكلّ فلو فرضنا داراً اشتراها رجلان ثم مات أحدهما عن زوجتين أو أختين عصبة فالشركاء قد تعدّدت والوجوه قد اختلفت فإذا باعت زوجة مثلاً حظها ، ففي المسألة شفيع أخص وشفيع أعمّ ، فالأخص الشريك الذي شارك شريكه في (16) المدونة : 179/4 (17) أن العمل على أن : ساقط من ب . (18) وانظر ... رحمه الله : ساقط من مط 486
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.