الشيخ : وهذا لا يخفى سقوطه لذي فهم .
قلت : وبيان أنه ساقط لأنه لما قال جبراً والجبر لا يكون إلا من حاكم ، فإن كان
الحاكم يقول بالشفعة في العروض فلا إشكال ، وإن لم يقل فلا جبر له ، ثمّ إنّ الرّسم إنما
[98 - 1] هو للماهية المطلقة ، وقد / يعرض لها ما يمنعها، فتأمله ، وقد كان بعض شيوخنا
يقرره كذلك
·
ورأيت لبعض فقهاء شيوخ العصر رحمه الله أيضاً هنا كلاماً بحث فيه مع بعض أصحابه ، وذلك أنه نقل عن بعض الأصحاب أنّه قال : وجه قول الشيخ الإمام : ولا يخفى سقوطه لذي فهم ، في ردّه على الشيخ ابن هارون رحمه الله : أن المحدود هو الماهية من حيث هي من غير نظر إلى مذهب معين ، وإذا صح ذلك فلا يصح الاعتراض بالعروض في عدم طرد الحد ، قال الشيخ المذكور : وما قاله الصاحب المذكور مردود ، لأن حمل كلام ابن الحاجب على ذلك يخلّ بالعكس في الحد ، لأنّ الشفعة للجار على مذهب من يقول بها ، هذا معنى كلامه باختصار .
فإن قلت : ما نقله عن الصاحب المذكور لا بُعْدَ في قصده من الشيخ رحمه الله في بيان سقوط ما ذكر ، لأنّ الحدّ إنّما هو للحقيقة المذكورة من غير ملاحظة مذهب ولا صحة ولا فساد ، كما أشرنا إليه في مواضع هنا ؟ .
قلت : هذا هو الظاهر ، وما أورده الشيخ المذكور من عدم العكس فلنا أن نقول : نلتزم ذلك ونلتزم أن يزاد في الرّسم بعد شريك أو جار ، وقد قدمنا أن ابن الحاجب ربّما راعى رسماً على المشهور، وكذا الشيخ في بعض المواضع ، ومحققو الشيوخ رأوا أن الرّسم أو الحد إنما هو للماهية المطلقة ، وقد نقلنا كلام ابن عبد السلام في مواضع واختار ذلك ، والشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن مرزوق كذلك ، واعترض في الشهادة بما يجري على مراعاة ذلك . لكن إنما يصح ذلك في الخلاف المذهبي وأما مطلق خلاف فلا ، وهو الصواب .
الحد
ثمّ إنّ الشيخ الفقيه المذكور قال : التحقيق أن يقال في بيان السقوط : إن المعلوم من معنى كون الحد غير مانع أن يصدق الحد في فرد من الأفراد خارجاً عن ماهية المحدود ، فيوجب الحد إدخال شيء في الماهية مما ليس منها وهذا غير موجود هنا ، لأن مفهوم الذي هو أخذ الشريك الخ لم يثبت في العروض على مذهبنا ، وإذا لم يثبت فكيف يدعي وجود صادقية الحدّ على تلك الصورة . هذا معنى ما أشار إليه رحمه الله تعالى فنقول : أما تفسير ما أشار إليه من معنى كون الحد غير مانع فصحيح وهو معنى
•
476
ص ٤٧٧