•
قولنا : غير مطرد في اصطلاح ، وأما دعوى أنّ ذلك لم يوجد في صورتنا(5) فيقال عليه : لم يوجد في صورتنا على ما بنيت عليه من أنّ الحدّ إنّما هو على المذهب ، وقد قدمنا أنّ الحدّ للحقيقة المطلقة على كلّ مذهب كان ثم قوله : لم يثبت في العروض على المذهب، هذا على طريقة ابن حارث (6) وقد ذكر غيره الخلاف في الشفعة في العروض والتعريف للمشهور وغيره ، وقد وقع في الرواية إذا باع شريك حائطاً وفيه عروض وحيوان ، أنّ الشّفعة في ذلك وفي العروض . ثم قال : إن مذهب ابن الحاجب والشيخ ابن عرفة إنما حدودهما قاصرة على مذهب مالك ، وهذا صواب كما قدمنا ، وإنما يقع الترديد في مراعاة الحدّ على المشهور أو على
قول مذهبي ..
ثم إن الشيخ الفقيه المذكور اعترض على حدّ ابن الحاجب في عدم منعه بصورتين : الأولى : مسألة التيمم إذا كان الماء شركة بين حي وميت ولا يكفي إلا أحدهما ، فقال ابن القاسم : الحيّ أولى بالقيمة ، وقيل : الميت أولى الثانية : إذا كان عرض مشترك بين رجلين ، فباع أحدهما نصيبه من شريكه ثم أقاله
.
بشرط أنه إذا باعه فهو أحق به بالثّمن ، فإنّ الشّريك يأخذه لشرطه وهي في السماع ثمّ إنّ الشيخ ابن عرفة رحمه الله ردّ حدّ ابن الحاجب بقوله : إنما يتناول حـد ابن الحاجب أخذها لا ماهيتها ، لأنّ الشفعة معروضة للأخذ ونقيضه وهو تركها ،
والمعروض لشيئين متناقضين ليس عين أحدهما وإلا اجتمع النقيضان ، وتقريره جلي ، وبيان تقريره فيما كان يمضي لنا أن نقول : قصده رحمه الله أن أن الأخذ غير الشفعة يبين ليبني عليه الرّدّ المذكور ، فالدعوى أنّ الأخذ غير الشفعة / واستدلّ على ذلك بقياس [98 -ب]
استثنى فيه نقيض التالي ، وبينت فيه الملازمة بقياس حملي الصغرى بالفرض والكبرى بدليل ما ذكر من القياس أيضاً ، فيقال : الأخذ لو كان عين الشفعة لصح اجتماع الأخذ بالشفعة وعدم الأخذ وذلك محال قطعاً لامتناع التناقض وهو باطل ، فالمقـدم كذلك ، فصحت النتيجة وهي الدعوى . بيان الملازمة : إنا فرضنا أنّ الشفعة معروضة ، أي محلاً للأخذ ونقيضه وهو تركها . فالصغرى مسلمة بالفرض ، وما كان معروضاً لشيئين متناقضين ليس عين أحدهما قطعاً وإلا
(5) مط : صورته
(6) مط : ابن مارث ، وهو تصحيف
وطريقة ابن حارث نص عليها في كتابه : أصول الفتيا : 134 ، وانظر المقدمات لابن رشد : 64/3 -
477
ص ٤٧٨