بشفعة ، أو استحقه بثمن أكثر أو أقل إذا باعه له ، فإذا فهمت ما ذكرناه علمت ما يبطل به قول من قال من بعض الفقهاء في مجلسه : إنّ الشيخ إنما عرف بالاستحقاق لأنه مال إلى قول من قال : الشَّفعة من باب الاستحقاق لا من باب البيع وهذا كلام لا صحة له لأن المراد بالاستحقاق ما بينا به كلامه بالوجهين ، وذلك شامل للمذهبين ، لأنّ هل تعطى حكم الاستحقاق إذا وقع أخذ الشقص أم لا ؟ ولذا بنوا على ذلك مسائل ، منها
،
معنی
بوجه ذلك
إذا اكترى المشتري مدّة ثم وقع الاستحقاق هل يقع الفسخ أم لا ؟ وقد (2) قدمنا التنبيه على
ذلك قبل .
الشفعة
وأورد بعضهم في الدين ، ولا يصح إيرادها بوجه لأن المورد أورد ذلك على أن الحد غير منعكس ، لأنّ الشفعة في الدين على القول بها صورتها استحقاق المدين أخذ الدين الذي في ذمته بالعوض الذي بيع به ، وهذه الشفعة ليس فيها شركة في شقص ، وقد ورد في الحديث : ( أن رسول الله لا قضى بالشفعة في الدين )(3) ، ويرد هذا الكلام بأن الشفعة حيث قيل بها إنما ذلك قول شاذ في المذهب ، وإن روي عن مالك . قالوا : وأطلق عليها الشفعة مجازاً ، بمعنى رفع الضّرر عن المدين الشّبيه بالشفعة ، قالوا : إن الحديث
لم يصح
وذكر الشيخ رحمه الله رسم ابن الحاجب في قوله : أخذ الشريك حصة جبراً شراء (4) ، واعترضه بما سيأتي ، ونقل عن الشيخ ابن عبد السّلام : أنه نقض طرده بأخذ أحد الشريكين مشتركاً بينهما لا ينقسم بما يقف عليه من ثمن إن دعي لبيعه أحدهما . قال ابن عبد السلام : والجواب بأن المأخوذ كلّ المشترك لاحظ الشريك ليس بالقوي ، قال رحمه الله : قول ابن الحاجب : جبراً يمنع دخول ما ذكر ، لأن قدرة كلّ واحد على الزيادة تمنع كون أخذه جبراً ، ثم ذكر قبل هذا الرّدّ على الشيخ ابن هارون في ردّه بأن حد يقتضي وجوب في العروض ولا شفعة فيها ، قال
الشيخ
ابن الحاجب غير مانع
(2) قد : سقطت من مط.
،
لأنه
الشفعة
(3) لم نعثر على تخريج هذا الحديث بهذا اللفظ ، وذكره ابن رشد في بدايته عندما تكلم عن الاختلاف في الدين هل يكون مشفوعاً فيه ، فيكون الذي عليه الدين أحق به ، قال ابن رشد : وبه قال عمر بن عبد العزيز ، وروي (أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في الدين).
قال أبو الفيض أحمد بن الصديق مخرج أحاديث البداية عن هذا الحديث : لم أقف عليه . انظر : الهداية في تخريج أحاديث البداية : 552/7 - 553
(4) مختصر ابن الحاجب : 95 ب
475
ص ٤٧٦