شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤٧٣

ولا يتم النقض إلا به ، غايته أنهم ذكروها في كتاب الاستحقاق ، وكم من مسألة فيها لا تنطبق على ترجمتها ويمكن الجواب أيضاً أنّهم لما وجهوا مسألة المدونة في كونه يأخذ عين شيئه بالثمن قالوا : لأن فيه شبهة ، أصله ما وقع في المغانم وقد أخرج الشيخ ذلك بالقيد ، والفرع تابع لأصله ، هذا الذي ظهر لي بنيته رضي الله عنه ونفع به ، ووقفت لبعض تلامذته رحمه الله في هذا المحل من المدونة قال بعد أن ذكر حده رحمه الله : أورد على الشيخ في حياته على رسمه الزوجة 6 فيصدق المنعي لها زوجها إذا تزوجت وقدم زوجها الأوّل ، فإنها ترجع إليه ولو ولدت الحد على هذه الصورة بأنه رفع ملك شيء الخ ، لأنّ الزوج قد ملك العصمة فيكون الحد غير مانع وأجيب عن ذلك بجوابين : الأول : كون هذه الصورة من الاستحقاق ، وظاهر هذا النقل أن الشيخ سلمه ، وليس ذلك بصحيح لأنهم لم يطلقوا عليها ذلك عرفاً ، والحدّ للعرفي لا للغوي . الثاني : أن الشيخ رضي الله عنه قال : بأن هذه الحدود والرسوم يجب أن تجري على القواعد الأصولية ، فإنّه تقدّم له الفرق بين السلب والعدول . والسلب هنا الذي هو بغير عوض المراد منه العدول ، فلا يصح ذلك إلا بعد القابلية للعوض ، وقضية المنعي لها زوجها لا تقبل ذلك بوجه قال : فتأمله منصفاً فإن قلت : يرد على الحدّ أيضاً أن يقال : إذا وقع الاستحقاق من يد غاصب ثم وقع الحكم بالرّفع المذكور فكيف يصدق فيه رفع ملك شيء ؟ والشيء إنما هو غصب في يد الغاصب لا ملك له فيه ، ولذا إذا أخذ ورفع يده عنه فإنه يرجع عليه بالغلة قلت : لا بدّ من مسامحة في لفظ الملك إذا تأملت ذلك فإن قلت : قول الشيخ رحمه الله تعالى : ملك شيء قيل عليه : إن الشيء عرض عام فلو أتى الشيخ رحمه الله بأقرب جنس له لكان أحسن وأصوب ، فيقول : رفع ملك مال؟ . قلت : لو قال ذلك لكان أظهر ، والله أعلم بقصده رضي الله عنه ورأيت عن بعض تلامذته أنه أورد على هذا الرّسم إذا جعل زوج لزوجته أمر الداخلة عليها وملكها ذلك ثم تزوجها فطلقت عليه الزوجة بذلك ، فإنّه يصدق أن مِلْكَها قد رفَعَتْهُ بما ملك الزوج زوجته قبل تزويجه ، ولما ذكرت هذا بالمجلس تردّد فيه الطلبة النبلاء عندي في 472
ص ٤٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.