صحة وروده ، والصواب أن يقال : نمنع أن المرأة ملكت أمراً ثبت لها ملك فيه بل أثبتت إما وكالة من الزوج على وقوع الطلاق ، أو أثبتت ما يوجب الطلاق ، وليس في ذلك ما يورد على الحد بوجه
ببيع
مع
وقد رأيت تقييداً عن الشيخ رحمه الله ونفع به وأنه كان يقول : تصور ثبوت الاستحقاق بدون شهادة بالغصب مشكل . قال : لأنّ البينة تشهد بأنّ الملك لم يخرج من يد مالكه . ولا غيره ولا وجه من الوجوه المعلومة ، قال : ثمّ إنّ وجود المستحق بيد المستحق منه الشهادة للمستحق دليل على أن هذا غصبه، فيلزم في المستحق من يده ما يلزم الغاصب من رد الغلة ، وأجاب : بأنه تعارض الأصل ، والغالب أن لا يجوز الإنسان شيئاً إلا بأحد الوجوه ، والأصل عدم خروج الملك عنه فروعي الغالب وترك الأصل للمصلحة ، فتأمل هذا ، كذا وجدته عندي ، والله سبحانه ينفعنا به ويعلمه وعمله / .
[97 - ب]
473
ص ٤٧٤