العتق ، لأنه رفع ملك شيء لكن لا بثبوت ملك قبله ، فخرج بذلك كما أخرجنا ما شابهه وانظر حدّ العتق مع ما هنا فإنه قال فيه : رفع ملك حقيقي لا بشيء محرم عن آدمي حي يفهم به دخول العتق .
،
فإن قلت : رسم الشيخ رحمه الله ربّما يقال فيه إنه غير منعكس، لأنه يخرج عنه إذا استحق ملك بحبس ، كمن اشترى أرضاً ثمّ أثبت الجنس كما يجب فإنّ الملك يرفع بالحبس كما قلتم في العتق ، فكما أدخل العتق حقه أن يدخل الحبس .
قلت : يمكن أن يقال : إن الحبس إذا ثبت فإنّ الملك فيه إما للمحبس أو للمحبس عليه ، وتأمل إذا استحق حر بملك كيف تدخل هذه الصورة في كلامه ، قال : ومطلق رفع خرج عن الاستحقاق بقوله : فإذا ثبت بعده بيع أو هبة أو صدقة أو
ملك بملك بعد يعني
أنه
ما ينقل ملكاً فلا يصدق الحد عليه
مذهبنا ،
.
فإن قلت : قول الشيخ رضي الله عنه : رفع ملك شيء ظاهره أن القاضي لا يحكم
"
بالاستحقاق حتى يثبت عنده ملك الشيء المستحق لمن هو بيده وهذا لم يقله قائل في بل إذا قام قائم على حائز وثبت الملك للقائم سئل الحائز بأي وجه حازه ؟ فإن عجز وسلم الطعن في إثبات الملك حكم القاضي عليه برفع يده بالملك للقائم ، فحق الشيخ رضي الله عنه أن يقول : رفع جوز شيء / لا رفع ملك شيء لأن الملك أخص من [197]
ذلك؟ .
قلت : لعلّ الحائز استند في باب الاستحقاق لشراء أو ما يشهد لملكه
قلت : ولو صح ذلك فعقود الأشرية لا تفيد الملك على المعروف من مذهبنا فإن قلت : قد أقام الشيخ رحمه الله إفادة الملك من المدوّنة بالاشتراء من مسائل ثلاث ، ولعلّه اعتمد على ذلك؟ .
قلت : فيها بحث ، والمسائل الثلاث أشار إليها في الأقضية وفيها بحث فإن قلت : وقع في المدوّنة في كتاب الاستحقاق فيمن شهد بموته وبيعت تركته ثم قدم حيّاً ، فإن ذكر الشهود ما يعذرون به ، فإنه يأخذ ما بيع بالثّمن ، فيقال : هذه صورة من الاستحقاق وفيها العوض . وحدّ الاستحقاق يصدق فيها ، ففيه عدم عكس بزيادة بغير عوض حوفظ فيها على الطرد ، فأخل بالعكس؟ .
قلت : هذا السؤال كان يظهر لي عليه ، ثمّ تأملت كلامه رحمه الله بنيته الصالحة فوجدته لا يردّ عليه بوجه ، لأنّهم في المدونة وغيرها ما أطلقوا على صورة النقض استحقاقاً
471
ص ٤٧٢