شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤٦٣

وحدها باب المُعِير قال رضي الله عنه : مَنْ مَلَّكَ المنفعة لا لعينه . قال بعضهم : يجعل مملوك من ملكها لعينه إنما هو الانتفاع لا المنفعة قوله : من ملك المنفعة وهو أعم عن مالك الذات منفعتها أو مالك المنفعة مع من ملك المنفعة لأجل قوله : لا لعينه استثناء من ملك المنفعة ، بمعنى أنه إذا كان عين المالك فليس محلاً للعارية ، واستدلّ على ذلك بمسألة المدونة المذكورة . قوله : وبعضهم الخ أشار إلى أنّ التقييد المذكور إنّما يصح على غير قول البعض ، وبنى الشيخ على هذا هل يجوز أن يغير المستعير أم لا ؟ وأخذ من المدونة أنه لا يعير وأنه أخروي من الإجارة (3) وأنكر (1) كلام ابن الحاجب وما أيده به من الوصايا من كتاب الوصايا والله سبحانه الموفق . وكلام ابن الحاجب مخالف لما ذكر أوّلاً فإن قلت : كيف صح للشيخ الاستدلال على منع أنّ للمستعير أن يعير من المدوّنة في الجعل والإجارة ؟ . قلت : قد بين ذلك رحمه الله بأنه إذا كره في المستأجر أن يعير فكيف لا يكره ذلك في المستعير ، لأن المستعير في تسلطه في المنفعة أضعف فإن قلت : ما يعني بأنه ملك المنفعة للعين ؟ . قلت : يعني لعين المالك أي ملكه لذات عينه رفقاً به ، ومسألة الوصايا المذكورة تدلّ على الجواز في حق المستعير أن يعير ، فتلخص القولان من المدونة ، والله سبحانه أعلم . وتأمل ما ذكره هنا عن بعضهم مع ما ذكره في تعريف المستحق لمن عليه حبس وتأمله ، والله سبحانه الموفق . (3) ب : في الإجارة . (4) ب : وانظر 462
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.