وحدها
باب المُعِير
قال رضي الله عنه : مَنْ مَلَّكَ المنفعة لا لعينه .
قال بعضهم : يجعل مملوك من ملكها لعينه إنما هو الانتفاع لا المنفعة قوله : من ملك المنفعة وهو أعم عن مالك الذات منفعتها أو مالك المنفعة مع
من ملك المنفعة لأجل
قوله : لا لعينه استثناء من ملك المنفعة ، بمعنى أنه إذا كان عين المالك فليس محلاً للعارية ، واستدلّ على ذلك بمسألة المدونة المذكورة . قوله : وبعضهم الخ أشار إلى أنّ التقييد المذكور إنّما يصح على غير قول البعض ، وبنى الشيخ على هذا هل يجوز أن يغير المستعير أم لا ؟ وأخذ من المدونة أنه لا يعير وأنه أخروي من الإجارة (3) وأنكر (1) كلام ابن الحاجب وما أيده به من الوصايا من كتاب الوصايا
والله سبحانه الموفق . وكلام ابن الحاجب مخالف لما ذكر أوّلاً
فإن قلت : كيف صح للشيخ الاستدلال على منع أنّ للمستعير أن يعير من المدوّنة في الجعل والإجارة ؟ .
قلت : قد بين ذلك رحمه الله بأنه إذا كره في المستأجر أن يعير فكيف لا يكره ذلك في المستعير ، لأن المستعير في تسلطه في المنفعة أضعف
فإن قلت : ما يعني بأنه ملك المنفعة للعين ؟ .
قلت : يعني لعين المالك أي ملكه لذات عينه رفقاً به ، ومسألة الوصايا المذكورة تدلّ على الجواز في حق المستعير أن يعير ، فتلخص القولان من المدونة ، والله سبحانه
أعلم .
وتأمل ما ذكره هنا عن بعضهم مع ما ذكره في تعريف المستحق لمن عليه حبس
وتأمله ، والله سبحانه الموفق
.
(3) ب : في الإجارة .
(4) ب : وانظر
462
ص ٤٦٣