[1 - 95
صح ذلك فيلزم خروج هذه الصورة من العارية لما حوفظ فيه على الطرد .
ويمكن الجواب عن الذي وقع النقض به أنّ الوارث الذي ورث الحق الذي كان لموروثه وهي منفعة بعوض ، فلا يصح أن يقال : إنّه ملك المنفعة بلا عوض ، وهذا لا يردّ
عليه ما ذكرناه في جواب الشيخ ، وتأمل جواب ابن رشد في أسئلته إذا مات المكري وفيه يعير وما فيه من البحث ، فليتأمل
مع
ما ينظر هذا ، وتأمل والله سبحانه الموفق للفهم
من
يصح
له أن
عنه
معه ،
وتقدم لنا سؤال عليه رحمه الله ، في كونه ذكر الإنشاء في (2) حدّ العُمْرَى فقال : تمليك منفعة حياة المعطى بغير عوض إنشاء ولم يزد هذا القيد هنا
وقيد الإنشاء أخرج به الحكم باستحقاق العُمْرَى فتأمله فإنه يرد عليه هنا إن صح أنه لا بد منه هناك ، ولم يظهر فرق قوي ، والله الموفق .
ثم أشار رحمه الله إلى كلام ابن الحاجب في قوله : تمليك منافع العين بغير عوض . قال : يبطل طرده بالحبس ، وتقدّم ما فيه . وهذا يعين أنه أخرج الحُبْسَ من حديه بقوله : موقتة . ويأتي له بعد رحمه الله أنه قال : الحبس في سكنى المدارس وشبهه ليس فيه ملك المنفعة وإنما فيه الانتفاع ، وهو قريب من كلام القرافي ، فالحبس على هذا ينقسم إلى قسمين ، وبأحد قسميه يرد الاعتراض .
قال : ويبطل عكسه بأنه لا يتناول إلا المصدر ، والعرف إنما هو استعماله اسماً ، وهو الشيء المعار . هذا كلامه رضي الله عنه ونفع به ، وظاهره أنّ العرف في إطلاق العارية إنما هو الاسم ، وتقدّم لنا أنه إنما يحدّ المصدر والاسم إذا كان الاستعمال فيهما ، وهـو الصواب ، وإن صح العرف عنده رحمه الله فلا يحدّ إلا الإسمي ، فتأمله
ثم يقال : إذا سلم ما ذكر رحمه الله وأنه إنما يصدق عرفاً على الإسمي فيقال في حد
ابن الحاجب / : إنّه لا يتناول شيئاً من صور المحدود ، بل حدّ حقيقة بغير معناها
.
فقوله : لا يصدق إلا على المعنى المصدري فيكون غير منعكس، فيه مناقشة فتأمله ، ولعلّ الجواب عن ذلك أنّ الاستعمالين موجودان عرفاً لكن الغالب الإسمية فتأمله ، وقد وقع له ذلك في غير هذا . وفيه ما لا يخفى من التكلّف في الجواب ، والله أعلم
461
(2) زيادة غير موجودة في النسخ المخطوطة
ص ٤٦٢