باب المُسْتَعِير
قال رحمه الله : قَابِلُ مِلْكِ المنفعة
وبنى على ذلك أنه لا يعير كافر عبداً مسلماً ولا ولد والده
واعترض على ابن الحاجب رسمه حيث قال : المستعير أهل للتبرع عليه (5) . قال رحمه الله : رسمه قاصر ، لأنّ الكافر والوالد أهل للتبرع عليهما ، ثمّ ردّ على شيخه الجواب عن ابن الحاجب ، انظره فإنّه حسن ، والله سبحانه ينفعنا به ويرحمه بفضله .
باب المُسْتَعَار
قال رحمه الله : المستعار ما صَحَ الانْتِفَاعُ بِهِ بَاقِيَةً ذَاتُهُ .
قوله : بَاقِيةٌ ذاتُه ، أخرج به القرض فلا يجوز في الطعام والذهب ، واللخمي اختيار حسن انظره، فصح من حد الشيخ رحمه الله أن المستعار هو الذات لا المنفعة . قال الشيخ : وهو مقتضى عرف المتقدمين والمتأخرين لمن تأمل، ولفظ المدونة ردّ به
على قول شيخه ابن عبد السلام أن المستعار هو المنفعة قال الشيخ : ومما يدلّ على ما قلناه ، أن يقال : كلّ عارية ممكن كونه مؤداة ولا شيء من المنفعة ممكن كونه مؤداة ، فلا شيء من العارية بمنفعة . الصغرى دلّ عليها الحديث في أبي داود ، فإنّه قال في آخره : أعارية مضمونة أو عارية مؤداة(5م) ، فقال : بل مؤداة ، والكبرى واضحة ، لأنّ عين المنفعة لا تردّ ولا يمكن ردّها عادة ولا عقلاً ، فالنتيجة صادقة وتنعكس كنفسها ، فصح الرّد على قول ابن عبد السّلام بقياس من الشكل الثاني ، مقدمتاه صحيحتان الأولى سمعية والثانية عقلية
فإن قلت : كيف صح الاستدلال بالحديث مع أنه إنما يفهم منه أنّ العارية فيها ما
هو مضمون وفيها ما هو مؤداة ، فإنّما تصدق العارية مؤداة جزئية والصغرى كلية هنا؟ . قلت : الصغرى إنّما هى كلّ عارية ممكن أن تكون مؤداة ، والحديث يستلزم ذلك إذا تأملته ، ولا بدّ من فهمه على ذلك ، وما وقع في الحديث من تقسيم العارية المقسم فيه العارية اللغوية .
الجواب والله أعلم ، أطلقها على ما يعم القرض والسّياق يدلّ عليه ، فكأنه قال
(5) مختصر ابن الحاجب : 193 .
463
ص ٤٦٤