شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤٦١

عرفاً على أنها لا يطلق عليها عارية مطلقة في عرفهم وإنما ذلك بمعنى أعم مما وقع لهم رحمه الله تعالى فعلى هذا / حقه [94 - ب] ووقفت على قريب من هذا للشيخ خليل الله أن رحمه يقول : لها معنى أعم ومعنى أخص ، فتأمله موقت وأما قوله : لا الحبس فيعني أنّ الحبس لا يدخل لأجل قوله موقتة ، والحبس غير ، ويعينه ردّه على ابن الحاجب في عكس الحدّ وأما حده اسماً فقال فيه : « مَالٌ ذُو مَنْفَعَةٍ مُوَكَّتَةٍ مُلِكتْ بِغَيْرِ عِوَض ( قوله : « مال » مناسب لمقولة المحدود وبيان القيود ظاهر مما قدمنا في الحـدّ المصدري إلى تقدير ؟ . فإن قلت : لأي شيء قال بغير عوض في الثاني وفي الأول لا بعوض وهلا قال بغير عوض في الحدين وذلك أخصر في الثاني من الأوّل لأنّ في الأوّل تكون لا عاطفة فيحتاج قلت : يحتمل والله أعلم أن يقال : الثاني أخصر في اللفظ لا في التقدير، لأن التقدير غير مراعى في عد حروف الاختصار ، وفيه نظر جرى في الإعراب أن لا عاطفة وهل توفرت شروطها ؟ . قلت : يصح العطف بها بعد الإثبات كقولنا : قام زيد لا عمرو ، قالوا : ويصح في المعطوف عليه أن يكون مذكوراً أو مقدّراً ، كقولهم : أعطيتك لا لتظلم ، أي لتعدل لا لتظلم ، وهنا يقال : تمليك منفعة بترك عوض لا بعوض . ثم قال الشيخ رحمه الله : إنه نقض طرد الحد الأوّل والحد الثاني ، وبيان ما ذكره لو فرض رجل اكترى داراً سنة ثم توفى وترك وارثاً ، فإنه حصل له تمليك منفعة بغير عوض للوارث في طرف المصدر وفي طرف الاسم يصدق مال الخ وذلك كله ليس من العارية فيكون الحد غير مانع ، هذا معنى ما ذكر من قوله ونقض طردهما بإرث ملك منفعة وإرثهما ممن حصلا له بعوض ، لحصولهما للوارث بغير عوض منه وبسطها ما ذكرناه قال الشيخ : والجواب بأنّ عموم نفي العوض يخرج ذلك من الحدين ، لأن ذلك نكرة في سياق النّفي ، فتدل على أنه لا عوض في تمليك المنفعة رأساً من أصلها ، لأنّ هذه المنفعة فيها عوض من المالك الموروث ، فلا يصدق فيها النّفي المطلق . وتقدّم لنا فيه بحث ، وهو أن يقال : يلزم على هذا الفهم أن يقال : حافظ على طرده فأخلّ بعكسه ، فإن المستأجر إذا أعار لا يصدق الحدّ عليه مع أنه معير بنصوص الفقهاء فيها وفي غيرها ، وإذا 460
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.