المسألة الثانية : من أنفق وديعة ثمّ ردّها لموضعها فقد قال فيها لا ضمان فيها بعد ضياعها ، وهي أحروية في النازلة لأنه إذا كان لا ضمان مع رد المثل فأحرى مع ردّ العين ، وقد استدلّ بذلك ابن القاسم في كتاب القراض على مسألة القراض انظره . والاستدلال إنما هو على قول ابن القاسم ، وقد علم ما في النازلة من الخلاف
المسألة الثالثة : ما ذكره ابن المواز رحمه الله قال : من استودع دابة أو ثوباً ثم أقر المودع بركوب الدابة ولبس الثوب ، ثم هلك ذلك ، فقال ربّه : هلك بيدك قبل ردّه ، وقال المودع : إنّما هلك بعد الرّدّ قال صدق المودع بعد يمينه أنّه ردّه ، قال : وهذا إذا أقر وإن قامت عليه بينة فلا يصدق إلا ببينة بالرّد ، قال : وهو قول أصحابنا . ونقل عن سحنون أنه لا ضمان عليه مطلقاً ، قال بعض المشائخ : والخلاف في هذه يجري على الخلاف في ردّ الوديعة بعد تسلّفها ، وما ذكره بعض المشائخ من الإجراء فيه نظر ، لأنا قررنا أن تسلّف الوديعة أقوى لتلف العين والعين هنا قائمة فتأمله ، وتقدّم بحث في كلام ابن المواز في غير
هذا حذفناه لطوله
•
المسألة الرابعة : الشاهدة للنازلة ما ذكره الشيخ خليل في مختصره ، والنص فيه كذلك في قوله : وبرى إن رجعت سالمة (14) قال شارحه ما معناه : فإن سافر بالوديعة حيث لا يجوز له ، ثم رجعت سالمة فلا ضمان عليه إن ضاعت ، فهذه قوية الشبه وأقوى لما ذكرنا
في
الشبه .
هذه
المسألة الخامسة : إذا أودع وديعة ثمّ تعدّى المودع وأودعها من غير عذر ، ثم رجعت إلى يده فهلكت ، فقالوا : لا ضمان عليه ، وهذه قريبة من الرابعة في قوة الشبه من المسائل ومن غيرها ، وتقوّى القياس الدال على عدم الضمان الصواب . ومن قال وهو بالضمان من أهل العصر استدلّ على قوله بقول ابن القاسم من اكترى دابة ، وبلغ الغاية ، ثم زاد زيادة على المسافة أو حبسها أياماً ، ثم رجعت بحالها ، فقال لربها الكراء ، وله الخيار في أخذ قيمتها . التعدي أو الكراء فيما حبسها فيه ، قال : فكما أن ابن القاسم قال يوم بالضمان ، ولو رجعت سالمة ، فكذلك فى النازلة المذكورة ، والجامع ظاهر مما تقدم ، فظهر لي في ردّ هذا القياس إن قلت إن سلمنا صحّة القياس المذكور المعارض لقياس عدم الضمان ، يترجّح القياس الأوّل على الثاني ، لأنّه قياس على أصل قوي في الشبه من جنس المشبه به، وهو الأصل لأنّ البضاعة والوديعة والقراض كلّ منها قريب في الشبه، وأقرب
(14) انظر التاج والإكليل ، للمواق : 257/5
456
ص ٤٥٧