شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤٥٨

[1-94] جنساً من الأكرية ، لأنّ الأكرية فيها المعاوضة ، ولا عوض في المذكور بوجه ، وباب الأكرية أبعد في الشبه ، وإن اشتركا في عدم الضّمان ، فثم خصوصيات اختص بها ما ذكرنا ثم لنا أن نقول : إن العلة التي علّل بها ابن القاسم في المسائل السابقة ، قال : لأنه ردّ الوديعة إلى المأمن بعد التعدّي فيها ، وفي مسألة الكراء علل ذلك بأحد وجهين ، إما لأنه حبسها عن أسواقها ، أو أنه لما تعدّى فيحتمل أن يكون الهلاك من غير التعدي ، لأنّ الحيوان (15) لا يبقى على حال ، وكلا العلتين لا يمكن وجودهما في النازلة المذكورة . ثم إن مسألة الكراء قد ضعفها سحنون وناقضها بمسألة الدابة التي اكتراها ، وحمل عليها وزناً معلوماً ، ثم زاد عليها ما تعطب بمثله ، ثمّ نزع الزيادة ثم ماتت ، قال : فقال ابن القاسم : لا ضمان عليه ، ثمّ ممّا يقوي ما اخترناه أن سحنون رحمه الله قاس واستدل على قوله بمسألة الوديعة إذا ردّها بعد تسلفها ، فهذا يدلّ على صحة قياسنا الأول ، وتأمل هنا مع مناقضة سحنون قول ابن القاسم بالمسألة التي ذكرناها ، بقي أن يقال تنظير سحنون بما ذكر من الوديعة يضعف ما أشرتم إليه من بعد هذا القياس في الكراء ، الذي قيست عليه الوديعة ، وفيه نظر أشرنا إليه في غير هذا ، ومسألة الغصب المذكورة بعد الشبه فيها من كلّ وجه فإن قيل : كلام الشيخ هنا فيما ذكره من موضع الضمان ، يشهد لمن خالف؟ . قلت : ليس فيه دليل لأنه لا بد من تخصيص لفظ بما وقع فيها من نظير النازلة من المسائل التي ذكرناها ، والله أعلم وبه التوفيق / . 457 (15) ب : الهلاك .
ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.