شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤٥٦

فإن قلت : إذا أودعها لضرورة سفر أو عورة منزل صح له ذلك وأين الإذن ؟ : هنا لئلا يوهم قلت : الإذن هنا عادي أو شرعي ، والله سبحانه أعلم ولنذكر هنا مسألة وقعت لتمام الفائدة لما هنا من موجب الضمان ، وإنما نبهنا عليها أن ما يذكره الشيخ هنا مخالف لما صوبنا من عدم الضمان في النازلة ، ونذكر ما لخصته فيها بعد تصوّرها وتأملها ، وذلك أنّ رجلاً أعطى بضاعة أمانة يتجر بها في بلاد المغرب من المواضع المأذون فيها عادة ، فذهب المبعوث معه بالمال إلى المغرب ، ثم قدم ، وادعى أنه أودعها ببلد من بلاد المغرب ، واستظهر بإشهاد في ذلك ، وأن العدو دمره الله تعالى أخذ البلدة المذكورة ، واستولى على ما فيها ، وأنه أخذ ما وجد بالبلدة من المتاع وغيره ، فادّعى ربُّ البضاعة أنّ الرّجل تعدّى في مسيره إلى تلك البلدة ، لأنه سافر بالمتاع من بلد فاس إليها ، وطريقها مخوّف ، وتعلّق الضّمان بذمته ، فلا يسقط الضمان عنه بوصول المتاع إلى تلك البلدة المأمونة ، وأثبت أنّ الطريق مخوف ، فوقع الكلام بين فقهاء الزمان ، وتردّدوا في النازلة فقال قائل منهم بضمان المبضع معه إذا أثبت ما ذكر ، وقال آخرون بعدم الضمان ، وهو الذي ظهر لي ، وانتصرت له بمسائل مذهبية تدلّ على عدم الضمان شبيهة بالنازلة المذكورة ، إذا أثبت العذر للإيداع ، وإن لم يقع منه إشهاد على الإيداع كما صححه جماعة من شيوخ المذهب المسألة الأولى : الشاهدة لما ذكرناه أن ابن القاسم في كتاب القراض من المدونة قال فيمن نهى رجلاً عن الخروج بالمال من مصر ، ثم خرج به إلى إفريقية عيناً ، ثم رجع به عيناً ، قبل التجربه ثم تجربه (13) بمصر فخسر أو ضاع ، قال : فلا ضمان عليه، وجه الشبه بقياس تمثيلي فيقال مال على وجه الأمانة تعدّى في الخروج ، ثم عاد سليماً إلى موضع مأذون فيه فهلك ، فلا يقع الضّمان فيه أصله هذه المسألة وهي مسألة ابن القاسم لا يقال بإبداء فارق بالإذن الجزئي في صورة ابن القاسم ، والإذن الكلي في الصورة الواقعة ، والإذن الجزئي أقوى من الكلي ، لأنا نقول العلة المنصوصة التي ذكر ابن القاسم لأنه ردّه إلى مصر ، هذه العلة يحتمل أن يراعى فيها الإذن العام في عدم الضمان من غير إضافة شيء إليه ، وهو الظاهر ، ويحتمل أن يريد به الإذن الخاص ، وهو التجر في بلد مصر ، فإن قلنا بالأول قلنا / بما يناسب بساطة العلة ، وإن قلنا بالثاني قلنا بما يناسب تركيبها [93 - ب] وبساطتها أولى . (13) ثم تجربه : سقطت من مط . 455
ص ٤٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.