وهذا ليس كذلك ، لأنّ لازم الوديعة وقوع الحفظ في المودع ، وهذا لا حرمة له فلا حفظ
[92 - ب له ، ولا يقال / بأنهم قد قالوا بأنّ الغاصب إذا غصب شيئاً ثمّ أودعه عند رجل ، فإنّ الوديعة هنا حرام ، فقد أشبه ذلك ما ذكر في الخمر ، لأنا نقول الخمر لا يقبل الملك بوجه والمغصوب قابل للملك ، بل مملوك للمغصوب منه
فإن قيل : الوصي يودع والوكيل كذلك ، والمودع يودع ولا ملك؟ .
قلنا : ليس المراد من الحدّ أنّ الملك للناقل بل الناقل نقل مجرد حفظ شيء من
شأنه أن يتقرر فيه الملك شرعاً ، والله سبحانه أعلم وبه التوفيق . وهذا بعض ما يليق من أن النقل أصله في المحسوسات ورضي عنه ، وما ذكر هنا بعضهم
کلامه
الله رحمه
،
وإطلاقه في الأمور المعنوية مجاز ، وهو مجتنب في الرسوم والحدود، ضعيف ، وجوابه
لا يخفى وقد وقع للشيخ ابن عبد السّلام في هذا الموضع ما يقرب منه ، وأجاب بما تقف
عليه ، والله الموفق انظر حدّ الوكالة وما في ذلك مع ما هنا فإنه يناسبه ، والله الموفق
.
ثم إن الشيخ رحمه الله أتى بحدّ ابن الحاجب وابن شاس والغزالي رحمهم الله في قولهم : استنابة في حفظ المال واعترضه ورجح حدّه الأوّل على حدّهم مع اختصاره ، ومساواة حروفه قال لأنه باطل في عكسه ، بما أدخله في حدّه ممّا عدّه وأبطل طرده بما ذكر ، أنه خرج عن حده
قال رحمه الله : والمستعمل عند الفقهاء المعنى الإسمي، ولا يتناول ذلك الرّسم المذكور ، لأن المصدر لا يصدق على الاسم ، وإنّما ذكر مساواة الحروف للحروف تمتيناً ( ) فى الرّدّ ، لأنّ اللفظ إذا كان جامعاً مانعاً صادقاً على مقولة المحدود ، وقد ساواه لفظ آخر في عدته مع كونه لا مطرداً ولا منعكساً ولا حافظاً ، لمقولة فذلك دليل على قوة
النقد فيه
وقوله : ما دخل في إبطال العكس هو الوثائق ، وما ذكر معها وما خرج هو الإيصاء ، وما ذكر معه والله سبحانه أعلم قال صاحب التكملة وذكر ذلك في هبة المدونة لما تكلّم على الحوز في الأرض الغائبة ، قال فيها : إذا قلت في الأرض قبضت وقبلت لم يكن ذلك حوزاً(8) ، كالإشهاد
(7) ب ، ج : : تتميماً .
(8) نص المدونة : ( قلت : فإن تصدقت عليه بأرض لي بإفريقية ، وأنا وهو بالفسطاط ، فقال : اشهدوا أني قد قبلت وقبضت ، أيكون ذلك قبضاً في قول مالك أم لا ؟ قال : لا يكون قبضاً إلا بالحيازة ، وقوله : قد قبضت ، وهو
بالفسطاط ، لا يكون هذا قبضاً ) . ( المدونة : 126/6 ) .
452
ص ٤٥٣