شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤٥٤

على الإقرار بالحوز ، قال : إلا أن يكون في يدك أرض أو دار أو رقيق بكراء أو عارية أو 6 وديعة وذلك ببلد آخر فإن قولك قبضت حوز ، فإن لم تقل حتى مات الواهب كان ذلك لورثته . قال صاحب التكملة : فظاهر المدوّنة فى قولها إلا أن يكون في يدك أرض ينقض حد ابن عرفة في مختصره الوديعة راداً على ابن الحاجب وأشار لما قلناه ثم قال : ودعوى اللف والنشر في ذلك بعيدة ، ثم أتى بنص حد الشيخ وردّه على ابن الحاجب ، ولما كان في كلامه بعض نقض في الأفهام كمّله صاحب التكملة فقال وجه النقض المذكور على الشيخ ابن عرفة بمسألة المدونة إن ظاهر قولها أو وديعة رجوع الوديعة إلى الأرض ، فقد صدق أن الأرض تكون وديعة ، فصح أن الربع شرعاً ممّا(؟) ، يصح إيداعه ، فبطل اشتراطه في الحدّ أنّ المودع ممّا ينقل وبطل ردّه على ابن الحاجب قال : وقوله : ودعوى اللف والنشر الخ هذا جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال لا نسلم أن ظاهر المدونة كما ذكرت بل الوديعة ترجع إلى الرّقيق ، والعارية ترجع إلى الدار ، والكراء إلى الأرض لفاً ونشراً مرتباً ، فقال : هذا وإن كان مسلماً لكنه بعيد لكونه على خلاف الظاهر ، ولا دليل يصرفه عنه هذا معنى ما ذكر الشيخان وقد اتفقا على الرد على الشيخ إنسان عين صدور الزّمان رحمه الله ونفع به ، وقد علمت مما قدمناه أن الشيخ رحمه الله في تعريفه لهذه الحقائق إنما يعرف منها ما كان حقيقة ، شرعية ، أو تمالت على إطلاقه أمهات الكتب ، وقد قالوا : أودعت الثوب والدابة والمال ولم يقولوا : أودعت الدار ، وما شابه ذلك ولا يقال قول القائل ، ولم يقولوا شهادة على النفي ، ولا يلزم من ذلك نفي إطلاقهم لأنّ المعتبر في إطلاق(10) الحقيقة العرفية ثبوت الإطلاق ، ولم يوجد ، وهذا كاف في استدلاله . فإذا سلّمنا ذلك فردّهما بمسألة المدونة في إطلاق الوديعة على ما لا ينقل لا بدّ من تأويله ، وتأويله بما ذكرنا يعين اللف والنشر ، فقول من قال إن الظاهر ما ذكر غير مسلم بل الظاهر أنه إذا صح الاستقراء / المذكور ، وأن [93 - 1] ذلك لا يعين ما ذكر للوديعة ، فالحمل على الغالب أو الأغلب هو الظاهر ، لأنّ إطلاق ذلك مرة لا يوجب الحقيقة العرفية في ذلك ، وإنما يوجبها كثرة الإطلاقات ، فصح من هذا رسم الشيخ رحمه الله وردّه على ابن الحاجب طرداً وعكساً ، وتأوّل مسألة المدونة المذكورة ، ومما يؤيد كلامه رحمه الله كتاب الوديعة في المدونة ليس في مسائلها ما لا ينقل، وذلك أولى بالأخذ ، والله سبحانه أعلم وبه التوفيق وذلك كله جلي (9) مما : سقطت من مط. (10) ب : إثبات 453
ص ٤٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.