شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤٥٢

فإن قلت : لأي شيء قال الشيخ رضي الله عنه ملك ينقل في المعنى المصدري ، وقال في المعنى الإسمي ينتقل على ما رأيته في النسخة ، والجاري على عادته ينقل فيهما ؟ قلت : هذا عرض لنا في إقراء المدونة في ذكر رسمه ، ولم يظهر عنه قوة جواب فإن قلت : يظهر سؤال على قول الشيخ في المعنى الإسمي لأنه لما ذكره قال : وهو المستعمل في عرف الفقهاء وهذا يدلّ على أنه الحقيقة العرفية ، فنقول فإذا كان كذلك فلا يتعرض لرسم المعنى المصدري ، لأنّ الفقيه لم يطلقه عليه عرفاً ، كما قال وقد قدمنا في خطبته أنه إنما تعرض للحقائق الشرعية في مختصره ؟ . قلت : وقع الجواب عنه رحمه الله أنّ الوديعة بمعنى الإيداع ، لم يتكلّم عليها قصداً ، وإنما ذلك بالعرض ليتمّ له () ردّه على ابن الحاجب ومن تبعه في كونه عرفها ، بقوله استنابه الخ كما نذكره ، ولا يقال إنّ قول الشيخ أن المستعمل ما ذكر ليس كذلك بل استعملوا المعنى المصدري كثيراً لأنهم قالوا بعد حدّهم الوديعة قد تكون واجبة ومندوبة ومحرمة ، ومتعلق الحكم ليس هو المعنى الإسمي قطعاً لأنا نقول ذلك ، وإن وجد فهو لقرينة دلّت على ذلك فإن قلت : لأي شيء لم يقل الشيخ رحمه الله كما جرت عادته حدّها اسماً كذا الحاضرين ، أن ووقع له مثل هذا في العارية انظرها ومصدراً كذا وهو أخصر؟ . قلت : تقدّم لي هذا السؤال في القديم، ووقع الجواب عن ذلك من بعض الوديعة أصلها فعيلة بمعنى مفعولة وليست مصدراً ولا اسم مصدر ، ولكن إذا أريد بها قصد المصدر كان رسمها كذا ، وإن أريد به معناها الأصلي كان رسمها كذا وإنما يقول ما جرت به عادته ، إذا كان اللفظ مصدراً أو اسم مصدر ، ووقع الإقناع بهذا الجواب ، ثم وجدنا ما يردّه من عادة الشيخ ، فإنّه قال في حد العارية اسماً ومصدراً ولفظها ، ليس مصدراً ولا اسم مصدر ، والله سبحانه الموفق . فإن قلت : إذا أودع مسلم خنزيراً أو خمراً عند مسلم ، فلا يصدق الحد على ذلك ، لأنه لا ملك فيه بوجه؟ . قلت : نعم نقول بصحة ذلك ، وأنه لا يصدق عليه وديعة شرعية ، ولا يقال بأن الرسم للصحيح والفاسد ، لأنا نقول ذلك حيث جرى العرف بإطلاق لفظ الوديعة عليه ، (6) أ ، ب : ليتم به . 451
ص ٤٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.