شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤٤٤

كتاب الاقرار الإقرار في اللغة هو الاعتراف ، ويقال : قرره فأقر إذا حمله على الإقرار . وحقيقته العرفية ، قال الشيخ رضي الله عنه : لم يعرفوه ، وكأنه عندهم بديهي ، ومن أنصف لم يدع بداهته لأن مقتضى حال مدعيها أنه « قول حقاً على قائله » ولا شكّ يوجب فيما ذكر الشيخ رضي الله عنه ، وأنّ تصور ماهيته العرفية ليست ضرورياً فإن كثيراً من مسائله يتردّد فيها هل هي من باب الإقرار أم لا ؟ كما تقدّم للشيخ في الصلاة في سجود التلاوة ، وقد قدمنا الآن أنه إذا قال أقر عني بمائة هل هو إقرار أو وكالة ، فلو كان الإقرار ضروري التصور لما وقع الشك في تصوّر فرد من مصدوقاته ، وما أثمره حال مدعي الضرورة ، كما ذكر الشيخ إنما أوجب له تصوّر أمر عام ، والنزاع في مسماه العرفي الخاص به عرفاً ثم قال رضي الله عنه : والحق أنه نظري ، فيعرف بأنه : « خَبَرٌ يُوجِـ صِدْقِهِ عَلَى قَائِلِهِ فَقَطْ بِلَفْظِهِ أَوْ لَفْظِ نَائِبِهِ » قوله : « خبر » جنس ولا يدخل فيه الإنشاء ، لأنه قسيمه لأن الإنشاء يقع به مدلوله والخبر يتبع مدلوله قال الشيخ وتخرج الإنشاءات كبعت واشتريت ونطق الكافر بالشهادتين ، أشار إلى أنّ هذه ليست أخباراً ، فلا تدخل في الحدّ ، وفي جنسه ثمّ قال : ولازمهما أي نطق بما يستلزم التزام الشهاتين 6 قلت : أما خروج الإنشاءات فظاهر ، وأما النطق بالشهادة فظاهر ، أنه إنشاء وما المانع أن يكون ذلك خبراً كما قيل في الله أكبر وما شابه ذلك . قوله : الأخبار عنها ، ظاهر أنه إقرار فتأمله ، ويدخل فيه الشهادة والرواية وغير ذلك . قوله : ( يوجب حكم صدقه على قائله فقط ، أخرج به الرواية والشهادة ، لأنه إذا قال الصلاة واجبة فذلك خبر أوجب حكم صدقه على مخبره وغيره ، وإذا شهد على رجل 443
ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.