[90 - ب]
العاجز عن الرّمي لمرض في الحج يرمي عنه فإن قلت
هل تدخل في كلام اللخمي الوكالة / في الكفالة ؟
قلت : يظهر أنه لا يصح ذلك ، وإن كان ابن الحاجب قد ذكر ذلك وشرحه ابن عبد السلام فإنه يجوز أن يوكل من يتكفل عنه ، وقد ردّه الشيخ رحمه الله بأن الوكالة إنما تطلق حقيقة عرفية ، فيما يصح للموكل مباشرته وكفالة الإنسان عن نفسه ممتنعة وشرحه ابن هارون بوجه آخر يمكن دخول الكفالة فيه انظره
فإن قلت : وهل تصح الوكالة في الطلاق ؟ .
قلت : نعم وقد نصوا عليه ، وأما الظهار فقال ابن هارون : لا تصح في الظهار لأنه منكر من القول ، قال : ويجري عليه الطلاق الثلاث ، ثمّ إنّ ابن عبد السلام قاس الظهار الطلاق ، فكما تصح الوكالة في الطلاق تصح في الظهار ، لأن الطلاق والظهار إنشاء مجرد ، وفرق الشيخ رحمه الله بينهما بأنّ الطلاق يتضمن إسقاط حق الموكل بخلاف
على
الظهار .
فإن قلت : ما ذكره الشيخ رحمه الله من ضابط ما يجوز فيه التوكيل أعني قوله
والاستقراء الخ هل يرجع إلى كلام اللخمي أو يخالفه؟ . قلت : يظهر أنه يرجع إليه معنى وهـو أحسن من كلام اللخمي طرداً وعكساً .
والله سبحانه أعلم وبه التوفيق .
442
ص ٤٤٣