شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤٤٣

[90 - ب] العاجز عن الرّمي لمرض في الحج يرمي عنه فإن قلت هل تدخل في كلام اللخمي الوكالة / في الكفالة ؟ قلت : يظهر أنه لا يصح ذلك ، وإن كان ابن الحاجب قد ذكر ذلك وشرحه ابن عبد السلام فإنه يجوز أن يوكل من يتكفل عنه ، وقد ردّه الشيخ رحمه الله بأن الوكالة إنما تطلق حقيقة عرفية ، فيما يصح للموكل مباشرته وكفالة الإنسان عن نفسه ممتنعة وشرحه ابن هارون بوجه آخر يمكن دخول الكفالة فيه انظره فإن قلت : وهل تصح الوكالة في الطلاق ؟ . قلت : نعم وقد نصوا عليه ، وأما الظهار فقال ابن هارون : لا تصح في الظهار لأنه منكر من القول ، قال : ويجري عليه الطلاق الثلاث ، ثمّ إنّ ابن عبد السلام قاس الظهار الطلاق ، فكما تصح الوكالة في الطلاق تصح في الظهار ، لأن الطلاق والظهار إنشاء مجرد ، وفرق الشيخ رحمه الله بينهما بأنّ الطلاق يتضمن إسقاط حق الموكل بخلاف على الظهار . فإن قلت : ما ذكره الشيخ رحمه الله من ضابط ما يجوز فيه التوكيل أعني قوله والاستقراء الخ هل يرجع إلى كلام اللخمي أو يخالفه؟ . قلت : يظهر أنه يرجع إليه معنى وهـو أحسن من كلام اللخمي طرداً وعكساً . والله سبحانه أعلم وبه التوفيق . 442
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.