بحق ، فإنه خبر أوجب حكم صدقه على غيره فقط ، وإذا قال في ذمتي دينار فهو خبر أوجب حكم صدقه على المخبر وحده ، وهو معنى قوله فقط ، وقد قدمنا معنى هذه اللفظة مراراً ، ثم إن الشيخ رحمه الله ربّما أوهم عند سائل ما يورد على حدّه بإخبار القائل : زيد زان ، فإنه يصدق عليه أنه خبر يوجب حكم إلى آخره، فيلزم أن يكون هذا إقراراً .
فأجاب : بأنه ليس الحدّ بصادق عليه لقولنا حكم صدقه ، وهذا أوجب حكماً على قائله فقط ، لكن ذلك ليس حكم ما اقتضاه الصدق ، لأنّ ما اقتضاه الصدق جلد مائة على غيره ، والحكم المرتب على هذا ثمانون إن لم يكن صادقاً ، هذا كان يمر لنا(1) في فهمه وعندي في ذلك نظر .
باب المقر
الشيخ رحمه الله لم يذكر له رسماً ولا ضابطاً كعادته ، وكذلك ابن الحاجب وما ذاك
91 - 1) إلا لصعوبة ضبطه في رسم
↓
لأن الحجر العام / مع
الصبا يلغيه
مطلقاً متعلق حجره
ومن
لا حجر
عليه
فقط
،
وكان سفيهاً بالغاً يصح إقراره في البدن ، وحجر المفلس يبطله في
الرّق يلغيه في المال لا البدن ، وإقرار المريض يجوز لمن لا يتهم عليه ، فأنت ترى وحجر
كثرة الشروط واختلاف محالها ، والله الموفق .
باب المقر له
قال : قال المازري: من يصح ملكه لا من يمتنع كالحجر
قال الشيخ : فيصح للعبد لصحة ملكه
قوله : ( من يصح ملكه » لا شكّ أنّ العبد يصح ملكه ، فلو اعترف لدابة فليس بمقرّ لها شرعاً ، ولو اعترف بحمل صح أن يبين سبب الملك .
وقول الشيخ لا من يمتنع هذا الكلام لم تظهر ثمرة زيادته ولا قوة معناه ، قالوا : المقرّ بالحمل على ثلاثة أوجه إن بين ما يصح عمل عليه ، وإن بين ما لا يصح بطل ، وإن تعذر تفسيره ففيه كلام يطول جلبه ، والله أعلم .
(1) لنا : سقطت من مط .
444
ص ٤٤٥