شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤٤٥

بحق ، فإنه خبر أوجب حكم صدقه على غيره فقط ، وإذا قال في ذمتي دينار فهو خبر أوجب حكم صدقه على المخبر وحده ، وهو معنى قوله فقط ، وقد قدمنا معنى هذه اللفظة مراراً ، ثم إن الشيخ رحمه الله ربّما أوهم عند سائل ما يورد على حدّه بإخبار القائل : زيد زان ، فإنه يصدق عليه أنه خبر يوجب حكم إلى آخره، فيلزم أن يكون هذا إقراراً . فأجاب : بأنه ليس الحدّ بصادق عليه لقولنا حكم صدقه ، وهذا أوجب حكماً على قائله فقط ، لكن ذلك ليس حكم ما اقتضاه الصدق ، لأنّ ما اقتضاه الصدق جلد مائة على غيره ، والحكم المرتب على هذا ثمانون إن لم يكن صادقاً ، هذا كان يمر لنا(1) في فهمه وعندي في ذلك نظر . باب المقر الشيخ رحمه الله لم يذكر له رسماً ولا ضابطاً كعادته ، وكذلك ابن الحاجب وما ذاك 91 - 1) إلا لصعوبة ضبطه في رسم ↓ لأن الحجر العام / مع الصبا يلغيه مطلقاً متعلق حجره ومن لا حجر عليه فقط ، وكان سفيهاً بالغاً يصح إقراره في البدن ، وحجر المفلس يبطله في الرّق يلغيه في المال لا البدن ، وإقرار المريض يجوز لمن لا يتهم عليه ، فأنت ترى وحجر كثرة الشروط واختلاف محالها ، والله الموفق . باب المقر له قال : قال المازري: من يصح ملكه لا من يمتنع كالحجر قال الشيخ : فيصح للعبد لصحة ملكه قوله : ( من يصح ملكه » لا شكّ أنّ العبد يصح ملكه ، فلو اعترف لدابة فليس بمقرّ لها شرعاً ، ولو اعترف بحمل صح أن يبين سبب الملك . وقول الشيخ لا من يمتنع هذا الكلام لم تظهر ثمرة زيادته ولا قوة معناه ، قالوا : المقرّ بالحمل على ثلاثة أوجه إن بين ما يصح عمل عليه ، وإن بين ما لا يصح بطل ، وإن تعذر تفسيره ففيه كلام يطول جلبه ، والله أعلم . (1) لنا : سقطت من مط . 444
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.