شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤٤٢

قال الشيخ رحمه الله وتبعه المازري ، إلا أنّه أضاف ذلك للنيابة لا للوكالة ثم قال الشيخ بعد : والاستقراء يدلّ على أنّ كلّ ما فيه حق للموكل أو عليه غير خاص به ، جاز فيه التوكيل ، وما ليس كذلك لا يصح . قال : وقولنا غير خاص به ، احترزنا به ممن (4) وجبت عليه يمين لغيره فوكل غيره على أدائها ، فإنّه حق عليه ، ولا يجوز فيه التوكيل لأنّ حلف غيره غير حلفه ، فهو غير الحق الواجب عليه فإن قلت : الذي يُفهم من كلام اللخمي رحمه الله أن الأشياء التي تجوز فيها(5) الوكالة عرفها بما تجوز فيه النّيابة ، وإذا كان كذلك وقد قدمنا ( 6 ) ، أن الوكالة الشرعية هي أخص من النيابة ، فإن وقع التفسير فيما تجوز فيه الوكالة بما تجوز أو تصح فيه النيابة(7) ذلك المساواة وذلك مناف لما قدمناه لزم من قلت : У ، العموم والخصوص فيهما باعتبار مصدوقهما ، ولا يلزم يلزم ذلك لأن التساوي بما ذكر أن النيابة خاصة بما ذكر من الأمثلة فإن قلت : ما تصح فيه النيابة مجهول للسامع ، فكيف يصح التفسير به ؟ قلت : له أن يقول إنه قد فسره بقوله البيع والشراء الخ فهو تفسير لما تصح فيه النيابة شرعاً ، فتصح في مثل ذلك الوكالة . فإن قلت : ما معنى قول الشيخ رحمه الله وتبعه المازري الخ ، وقوله إلا أنه أضاف ذلك للنيابة لا للوكالة ؟ . قلت : يظهر أنّ الإشارة عائدة إلى المثل وأنّ اللخمي أضافها للوكالة والمازري أضافها إلى النيابة ، وفي ذلك إشكال ، وهو يناقض ما قدمناه الآن من الجواب عن السؤال المتقدم ، وأنّ اللخمي لم يقصد تفسير ما تجوز فيه الوكالة بما تجوز فيه النيابة ، كما بيناه إلا على ما يفهم من كلام الشيخ . ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى نقل عن المازري أنّه قال : ولا تجوز النيابة في أعمال الأبدان المحضة كالصلاة والطّهارة وكذلك الحجّ ، إلا أنه تنفذ الوصية به . قال الشيخ رحمه الله : وينقض قوله في أعمال الأبدان المحضة بقولها مع غيرها في (4) مط : بمن . (5) مط : فيه . (6) في مط : قدمناه (7) فإن وقع النيابة : ساقط من مط 441
ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.