الوكالة فيكون قصده بيان ما تصح فيه الوكالة ، ولذا قال الجوهري : والوكيل معروف ، قال الشيخ رضي الله عنه بعد نقله هذا الكلام قوله أولاً ظاهر لفظه أنه مناقض لقوله ثانياً الأقرب أنّه لم يرده لأنّ الظاهر أقرب للفهم من غيره ، فجعل نقيضه أقرب
يناقضه
رسم
وقوله لا يحتاج إلا إلى تفسير اللفظ باللفظ نصّ منه أنه تعريف لفظي « وحمله على ذلك لا ينجيه من التعقب لأنّ شرط التعريف اللفظي اتحاد مدلول اللفظين (2) وهما هنا متغايران ، لأن مدلول النّيابة أعم من مدلول الوكالة لصدق النيابة على ما لا تصدق عليه الوكالة ، فإنّ النيابة تصدق على إمام الطاعة والوصيّة ، ولا تصدق الوكالة على ذلك فصار كَمَنْ عرف القمح بقوله : هو الحبّ المأكول ، وهذا بحث حسن ، وما استدل به الشيخ ابن عبد السّلام من كلام الجوهري فيه بحث لا يخفى . فإن قلت : هل تدخل في حدّ الشيخ الوكالة المطلقة والمقيدة أو لا تدخل إلا
المقيدة
قلت : الظاهر دخول الوكالتين في الحدّين ، لأنّ الأوّل قال ذي حق لغيره فيه حق ، فالحق لا أن كان مطلقاً ولا أن كان عاماً إلا ما خصصته الفقهاء من ذلك لعرف أو غيره . فإن قلت : إذا قال لرجل أقرّ عني أو اعترف عني بمائة دينار فهل هذه الصورة وكالة
الشافعية
،
أو اعتراف من الآمر ، فإن كانت وكالة فكيف يصح دخولها في الحدين قلت : هذه الصورة ذكرها المازري رحمه الله. وذكر فيها وجهين عن والذي حقق الشيخ أنّ ذلك من باب الوكالة وأنه لا فرق بين إقراره بذلك أو جعله ذلك بيد غيره فانظره ، ويؤيده ما قدمه إذا قال المشتري بعني لرجل وإن ذلك يدل على إرادته الشّراء ورضاه ، قال : لأن العرف يقتضي أنّ الطّلب للشّيء إرادة له ، والله الموفق
باب فيما تجوز فيه الوكالة
قال الشيخ رحمه الله : قال اللخمي : تجوز الوكالة فيما تصح فيه النيابة البيع والشراء والجعل والإجارة واقتضاء الدين وقضاء الدين (3) وعقد النكاح والطلاق وإقامة الحد
وبعض القرب
(2) وحمله . اللفظين : ساقط من ب
...
(3) وقضاء الدين : ساقط من مط ، أضفناه من الأصول المخطوطة
440
ص ٤٤١