وقوله : أمر الأمر والحق يظهر أن الأمر أعم من الحق
قوله : غير ذي إمرة أخرج به نيابة إمام الطاعة أميراً أو قاضياً
قوله : الموجب لحوق حكمه جاعله صفة للتصرّف وجاعله مفعول بلحوق ، وأخرج بذلك إمام الصلاة قال لعدم لحوق فعل نائب الصّلاة الجاعل ، ومعناه أن التصرف المجعول وصفه بأنه يوجب لحوق حكمه للجاعل حتى يصير كأنه الفاعل ، وإمام الصلاة ليس فعله ، قال : وتخرج الوصيّة لأنّ فعل صاحبها يوجبه لحوقه بغير الجاعل . فإن قلت: هذا بناء على أنّ الوصي نائب في فعله عن المقدم عليه لا عن المقدم والمعلوم أنه عن المقدم وهو الجاعل؟
كذلك
.
قلت : هذا فيه بحث فإنه وإن صدق أنه نائب عن المقدّم فهو نائب عن المقدم عليه أيضاً ، فصح خروجها وتأمل ما ذكره الشيخ ابن عبد السّلام في فصل الحجر ، وأنه نقل الخلاف إذا قدم القاضي رجلاً على أيتام هل هو وكيل عن القاضي، أو أن القاضي جبر الخلل الذي تركه الأب ، وهو عدم التقديم ، وقال : وبنوا على ذلك إذا علم المقدم رشد المحجور هل يدفع المال له دون مشورة قاض قال : وهو المشهور ، أو لا بد من مشورته فتأمل هذا النقل مع ما نقل غيره ، وتأمل
أن
.
.
مقدم القاضي ، قيل فيه : إنه وكيل عن القاضي في قول ، والله سبحانه أعلم ثم إن الشيخ رحمه الله ورضي عنه أتى بحدّ ابن الحاجب بقوله : هي نيابة فيما لا تتعيّن فيه المباشرة . قال رحمه الله : هذا باطل ضرورةً بما ذكر خروجه من إمام
وما ذكر معه .
الطاعة
هذا ما ذكر ويبطل طرده أيضاً بأداء واجب عن الغير لا بأمره كقضاء دين عليه ، قال ابن هارون : ويبطله أيضاً النيابة في المعاصي كالسرقة والغصب ، وردّه الشيخ رضي الله عنه بأنا نمنع صادقية النّيابة على ذلك ، واستدل على ذلك بالاستقراء والاستعمال فإنهما دلا على أن شرط النيابة استحقاق جاعلها فعل ما وقعت النيابة عليه فتأمل هذا الكلام فإنه حسن إن صح الاستقراء من الشّرع ، كما ذكر وقد صح عند ، كما ذكر وقد صح عند الشيخ ذلك ، ولذا ذكر النيابة في حده ، والله أعلم .
جنس
مسلك
ثم ذكر كلام شيخه ابن عبد السلام وردّ عليه بأحسن كلام في مناقضة لفظه وبيان حسن إلزامه ، وذلك أن شيخه رحمه الله قال : ظاهر لفظ ابن الحاجب أنه سلك به الرسوم كعادته في أوائل الكتب، والأقرب أنه لم يرد هذا ، وأن معنى الوكالة جلي ، وهو النيابة لا يحتاج إلا إلى تفسير اللفظ فقط لا إلى حدّ ولا إلى رسم ، وإنما يحتاج / إلى محل [90 - 1]
439
ص ٤٤٠