شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤٣٩

فرقوا فلان وكيلي ووصيي ، وهذا بناه رحمه الله على ما قدمناه عنه من تحقيق بین خصوصيتها بما ذكر من معناها وأورد الشيخ سؤالاً بأنّ اللخمي قال : تجوز الوكالة في إقامة الحد ، قال الشيخ لا يقال بأن ذلك وكالة في الإمرة ، لأنّ ذلك وكالة على فعل لا إمارة فيه ونقل عن بعض تلامذته أنّه قال : اعترض على رسم الوكالة بأنها غير مطردة ، قال بالإجارة في بعض صورها . (وأجاب) : بأنها وكالة لأنّهم قسموا الوكالة على قسمين : بأجر وبغير أجر. قلت : هذا سؤال ، و « جواب فيهما نظر لأنّ الوكالة المحدودة هي التي ترجم عليها لا تصدق على الإجارة التي ترجم عليها الفقهاء ، وإن وجدت نيابة فيها بالاستلزام ، وممّا يدلّ على ذلك أنّ المقولة مختلفة ، لأنّ الإجارة جنسها عقد والوكالة جنسها نيابة ، والله أعلم (1) الفقهاء وهي في ورأيت بخط بعض تلامذته ما كتبه مما أورد على المؤلف رحمه الله في حده لها [89 - ب] ما معناه / أورد بعض الطلبة ، ويقال : إنه تلميذه الفقيه سيدي الأبي على شيخه أن قول الشيخ رضي الله عنه نيابة الخ هذا مصدر ، فأما أن يكون مضافاً إلى فاعله ، أو إلى مفعوله ، وكلاهما باطل ، أما بيان بطلان إضافته إلى فاعله ، فلأن النيابة لا تعقل إلا في حق الوكيل لا في غيره وهو الموكل ، فبطل أن الإضافة للفاعل ، وأما بطلان الإضافة إلى المفعول فلان اللفظ ما ينافي ذلك لقوله نيابة ذي حق لغيره تمنع الإضافة إلى المفعول ، وقد يضاف لا إلى الفاعل ولا إلى المفعول . تقول العرب : له صوت صوت حمار ، فصوت مصدر مضاف لغيرهما ، ومنه قوله : ولا نكتم شهادة الله وتأمّل هذا الجواب ففيه ما لا يخفى وليس المصدر في الآية ولا في المثال مثل الحدّ إذا تأملت ذلك والصواب أن يقال : إن الوكالة اسم مصدر بمعنى التوكيل والإضافة للفاعل ولا إحالة في ذلك ثم إنّ الشيخ رضي الله عنه قال : يحتمل أن يقال : إنّ النيابة مساوية في المعرفة للوكالة ، فالتعريف لها بها دور فلما ذكر هذا الاحتمال عرفها برسم آخر ، فقال : هي جعل ذي أمر غير إمرة التصرّف فيه لغير الموجب لحوق حكمه جاعله كأنه فعله قوله : جعل الجعل بمعنى التصيير . قوله : ذي أمر أي صاحب أمر وعدل عن النيابة لما تقدّم ، انظر لأي شيء عدل عن حق إلى أمر . (1) في أوج : وهذا السؤال في لفظ قائله مناقشة إذا تأملته وقصده ظاهر وهي الفقرة التي عوّضت ما بين قوسين . 438
ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.