شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤٣٨

كتاب الوكالة قال الشيخ رضي الله عنه : « نِيَابَةُ ذِي : « نِيَابَةُ ذِي حَقٌّ غَيْرِ ذِي إِمْرَةٍ وَلَا عِبَادَةٍ لِغَيْرِهِ فِيهِ غَيْرُ مَشْرُوطَةٍ بِمَوْتِهِ ) الوكالة لغة تطلق على معان أحدها الحفظ ، وهو يعم هذا الباب وغيره ، ثم خص ذلك شرعاً على حفظ خاص ، كما ذكر الشيخ ، وهو نيابة خاصة فلا تطلق على نيابة إلا مرة خلافاً لابن رشد فإنّه سمّاها وكالة ، وكذلك عياض فإنه نقل عن الفقهاء أنهم استعملوها في النيابة المطلقة قال الشيخ : من تأمل وأنصف علم ما قلناه من أنّ الوكالة عرفاً خاصة بما ذكر ، قال : لأنه المتبادر عرفاً ، وذلك من علامات الحقيقة على ما فيه عند الأصوليين قول الشيخ رحمه الله : « نيابة » ذكرها جنس للوكالة لأنه يشملها وغيرها وخاصة النيابة الشرعية وشرطها استحقاق جاعلها فعل ما وقعت النيابة فيه، ذكره الشيخ، بعد وإن لاستقراء من الشرع دلّ على ذلك قوله : ( ذي حق ( أخرج به من لا حق له ، فإنه لا نيابة له ، والنيابة المذكورة أصلها اسم مصدر ، لا إن كانت من نوب مضعف العين ولا أن أخذت من ناب والظاهر أخذها من نوب لقوله : ذي حق هو المنوب وقد رأيت سؤالاً على ذلك أورد على الشيخ رحمه الله نذكره بعد • قوله : « غير ذي إمْرَةٍ » أخرج به الولاية العامة والخاصة ، ويظهر أنه لو قال غير إمرةٍ لكان أخصر ولو أسقط ذلك في الحد الثاني ، ولو كان ذكر لفائدة لما حذفه من الثاني قوله : « ولا عبادة » أخرج به إمامة الصلاة . قوله لغيره متعلق بنيابة والضمير عائد على المضاف إليه قوله : « غير مشروطة ) الخ أخرج به الوصي ، لأنه لا يقال فيه عرفاً وكيل ، ولذا 437
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.