باب في شروط شركة الأبدان
قال فيها مع غيرها : شرطها اتحاد صنعتيهما ومكانيهما(7) وهو ظاهر ، والله أعلم
6
إلا أنه ذكر شرطها ، ولم يعرفها فتأمله ، وذكر شرطها إن لم تفتقر لآلة تقاربهما في القدرة
على العمل ومعرفته ووحدة العمل ، وانظره
باب شركة الوجه
ان
،
قال : فسرها بعض أهل العلم أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون له بعضه ، وقال القاضي أبو محمد : هي أن يشتركا على الذمم دون مال ولا صنعة على ما اشترياه يكون في ذمتهما وربحه بينهما ، وكلاهما لا يجوز الحد الأوّل مغاير للثاني والثاني يردّ شركة الوجه إلى شركة الذمم . فإن قلت : شركة الذمم أخص من مطلق الشركة المحدودة أولاً ، فكيف يصدق
المحدود الأخص عليها ، وليس فيها مبايعة ؟
قلت : لا بد من مسامحة في إطلاق الشركة العرفية عليها ، وإن جرى العرف بأنها
شركة فترد على الحد المتقدم ، والله أعلم وبه التوفيق .
باب في شركة الأمم
قال : شركة بما يتقرر في ذمتهما مضموناً عليهما .
قوله : شركة ، فيه مسامحة في الاشتقاق المؤدّي إلى الدور إلا أن يقال الشركة المطلقة معلومة ، وإنما ذكر ما يميز الأخصّ منها ، وفيه نظر لما تقدّم ، والله سبحانه أعلم .
(7) في ذلك تفصيل . انظر : المدونة : 42/5 .
436
ص ٤٣٧