شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤٣٧

باب في شروط شركة الأبدان قال فيها مع غيرها : شرطها اتحاد صنعتيهما ومكانيهما(7) وهو ظاهر ، والله أعلم 6 إلا أنه ذكر شرطها ، ولم يعرفها فتأمله ، وذكر شرطها إن لم تفتقر لآلة تقاربهما في القدرة على العمل ومعرفته ووحدة العمل ، وانظره باب شركة الوجه ان ، قال : فسرها بعض أهل العلم أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون له بعضه ، وقال القاضي أبو محمد : هي أن يشتركا على الذمم دون مال ولا صنعة على ما اشترياه يكون في ذمتهما وربحه بينهما ، وكلاهما لا يجوز الحد الأوّل مغاير للثاني والثاني يردّ شركة الوجه إلى شركة الذمم . فإن قلت : شركة الذمم أخص من مطلق الشركة المحدودة أولاً ، فكيف يصدق المحدود الأخص عليها ، وليس فيها مبايعة ؟ قلت : لا بد من مسامحة في إطلاق الشركة العرفية عليها ، وإن جرى العرف بأنها شركة فترد على الحد المتقدم ، والله أعلم وبه التوفيق . باب في شركة الأمم قال : شركة بما يتقرر في ذمتهما مضموناً عليهما . قوله : شركة ، فيه مسامحة في الاشتقاق المؤدّي إلى الدور إلا أن يقال الشركة المطلقة معلومة ، وإنما ذكر ما يميز الأخصّ منها ، وفيه نظر لما تقدّم ، والله سبحانه أعلم . (7) في ذلك تفصيل . انظر : المدونة : 42/5 . 436
ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.