والأول يقتضي أن الشيء يقوم مقام نفسه ، والقائم مقام الشي غيره فيكون الشيء(6)
غیر نفسه
والثاني يقتضي كون قسم الشيء قسيماً له مرتين ، لأنّ ما يدل لفظاً ينقسم إلى ما يدلّ وضعاً وعرفاً ، وما يدلّ عرفاً ينقسم إلى ما يدل لفظاً أو فعلاً ، فهو كقولك : الحيوان إنسان أو أبيض ، وما رد به علی حدّ ابن شاس ظاهر ، وكذلك ما رد على ابن الحاجب ، وتأمل هل يرد على ما اختاره من الحدّ ما أورده ثانياً أم لا ؟ والله الموفق
باب في شركة عنان
قال : قال ابن القاسم : لا أعلم شركة عنان ، ولا رأيت أحداً من أهل الحجاز يعرفها . قال : قال عياض: ضبطناه بكسر العين ، وهو المعروف في كتب اللغة ، وفي بعض كتب اللغة بفتحها ولم أروه
ومعنى قول ابن القاسم لم يعرف استعمال هذا اللفظ ببلدهم . ثم ذكر الخلاف في تفسيرها فقيل : الشريك المخصوص ، وقيل : الشركة في شيء معين . وقيل : هذا على أحدهما إلا بإذن الآخر ، ثم اعترض على ابن الحاجب تفسيره بخلاف ما قدمه
أنه لا يبيع
وهو ظاهر ، والله أعلم .
ذكر الشيخ
باب معنى الخلط في الشركة
رحمه الله : في معناه خلافاً ، قيل : الخلط الحسي الذي يفيد عدم تمييز
أحدهما من الآخر ، وقيل : مجرد اجتماعهما في حوز واحد / ، وقيل : هذا أو شراء كل [89 - 1]
بماله على الشركة ، وهو ظاهر ، والله أعلم
·
باب في محل الشركة
قال رحمه الله : محلها مال أو عمل، وهو جلي .
(6) غيره فيكون الشيء : ساقط من مط ، والإكمال من الأصول المخطوطة .
435
ص ٤٣٦