شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤٣٥

فيها ، کمال ثم قال رحمه الله تعالى : وأما شركة الأبدان والحرث ، فباعتبار العمل يدخلان في الأخصية ، وفي عوضه يدخلان في الأعميّة ، وذلك لأنّ شركة الأبدان وما شابهها يصدق مالك لأنّ كلّ واحد قد باع بعض منافعه ببعض منافع غيره مـع الخ بيع التصرف ، وأما عوض ذلك فيدخل تحت أعمها ، وليس فيه تصرّف ، ثم قال : وقد يتباينان في الحكم أشار إلى أن الأعمية والأخصية ، وإن صدق فيهما الأعم على أخصه ، فإنّ الحكم يختلف فيهما شرعاً كما ذكر ، انظره . 6 قال الشيخ رضي الله عنه : وقول ابن الحاجب : قد أذن في التصرف لهما مع أنفسهما (2) قبلوه ويبطل طرده بقول مالك شيء لغيره أذنت لك في التصرف فيه معي ، وقول الآخر مثل ذلك وليس ذلك شركة لأنه لو هلك ملك أحدهما لم يضمنه الآخر ، وهو لازم الشركة ، ونفي اللازم ينفي الملزوم وعكسه ، فخروج شركة الجبر كالورثة ، وشركة المتبايعين شيئاً بينهما وقد ذكرهما إذ لا إذن في التصرف لهما ولذا اختلف في تصرف أحدهما هل هو كغاصب أم لا ؟ وما ذكره رضي الله عنه صائب لأنه إنما وجد في حده الوكالة فقط ، وقد قررنا أن الشركة الأخصية اشتملت على معاوضة ووكالة ، ولذا ألزمه ما ذكر في عدم طرد حدّه ، وما أبطل فيه العكس ظاهر ، لأنّ ابن الحاجب عمم الحدّ للشركة ، وقد قلنا بأنّها أخص وأعمّ ، فإطلاق الحدّ المذكور يخرج الشركة الأعمية ، وكذلك ما أورد عليه من شركة المتبائعين عبداً بينهما ، وهو ظاهر ، وما رتبه الشيخ على ذلك من المسائل حسن . انظره فلا نطيل بذكر ذلك ، والله سبحانه أعلم وبه التوفيق . باب الصيغة قال رحمه الله : ابن شاس : ما دل عرفاً(3) على الإذن في التصرّف أو ما يقُومُ مَقَامَها في الدلالة(4) فيكفي اشتركنا إن فهم المقصود عرفاً ابن الحاجب : ما يدلّ لفظا أو عرفاً (5) ، والأولى ما دلّ على الحقيقة لفظاً أو عرفاً (2) في المختصر : 89 ب ، بدون لفظ : ( قد ) . (3) عرفاً : سقطت من ب . (4) ب : الولاية ، وهو تصحيف (5) المختصر الفقهي : 89 ، 434
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.