شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤٣٤

قلت : لنا أن نختار أن المراد الأعم وليس في لفظه ما يوجب القصر أو الحصر ، وفيه نظر لأنّ ظاهره أنها مقصورة لقوله فتخرج الأربعة ولا يخلو من بحث وتأمل ، والله أعلم فإن قلت : إنما في الشركة وكالة كلّ منهما لصاحبه في التصرف لا بيع ؟ . قلت : بل معاوضة قارنتها وكالة ويدلّ على ذلك مسائل في تعاليلهم إذا تأملتها فإن قلت : كيف قال الشيخ رحمه الله : أن الشركة بيع فصيرها نفس البيع المخصوص ، مع أنه قال بعد في مسألة مشاركة الذمي في المدونة ، ويستشكل بأن الشركة ملزومة للبيع إلى آخر كلامه ، وإذا كانت ملزومة للبيع والبيع لازمها ، فاللازم غير الملزوم؟ . قلت : البيع المذكور هنا هو المقيد بالقيود المذكورة ، وذلك لازم مساو من خاصة الشركة كالضاحك والإنسان ، وتأمل سؤال الشّيخ الذي أشرت إليه وجوابه ، فكان يمضي لنا فيه مباحثة قوله : ( مالك كل بعضه » أخرج به ما إذا باع الكلّ بكلّ ، فإنه ليس بشركة ويدخل فيه الشركة بالصنف والثلث ، وغير ذلك من الأجزاء . قوله : ( ببعض كل الآخر » صفة لموصوف مقدر أي البعض الآخر أخرج به ما إذا باع بعضاً بكل قوله : « موجب » صفة للبيع وقوله : ( صحة تصرفهما ، الخ مفعول باسم الفاعل ، وذلك خاص بشركة التجر ، وأخرج بذلك شركة غير التجر ، كما إذا خلطا طعاماً لأكل في الرفقة ، فإن ذلك لا يوجب التصرف المطلق للجميع ، وضمير تصرفهما عائد على المالكين ، وذلك يدل على أن كل واحد وكيل صاحبه في تصرفه في ملكه ، فشركة الإرث تدخل في الحد الأوّل ، كما ذكر وكذلك الغنيمة ، وأما شركة التجر فتدخل في الثاني لصادقية الحد الثاني عليها ، وشركة الإرث والغنيمة يدخلان / في الحد الثاني هذا معنى قوله على العكس ، وفي ، وذلك أن يقال : أما شركة الإرث فلا تدخل فى الثانى فظاهر ، لأن في الرسم اللفظ مناقشة [88 - ب ] لا تُخفى ما يمنع من دخولها ، كما يقال : لا تدخل المراطلة ، والصرف في البيع الأخص ، وأما شركة التجر فكونها لا تدخل في الرّسم الأوّل ففيه نظر ، لأنه إذا سلم أنه رسم أعم فيصدق على ما يصدق عليه أخصه ، ولعلّ هذا يضعف الجواب عن السؤال المتقدم ، وأنه لا يعني بالأعم ما قدّم فيه ، وفيه ما ينظر مع ما قدمناه في الجواب الوارد عليه والسؤال ، والله أعلم . 433
ص ٤٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.