من لا يصح لهما ملك فلا تصح له شركة ، فيكون معناه بين من يقبل الملك قوله : ملكاً ، أي ملكاً بالفعل وفيه ما يتأمل قوله : ( فقط » تقدمت هذه اللفظة مراراً ، ومعناها أتته عن الزيادة على ما ذكر
واحترز بذلك من الشركة الأخصية فإنّ فيها زيادة التصرف وهذه لا زيادة فيها للشريكين [88 - أ] فإن قلت : كيف / تدخل في الأعميّة وتصدق فيها مع أن الأخصية في جنسها ذكر البيع والبيع لا يصدق فيه التقرر ، ولا يصح الإخراج إلا بعد صحة الإدخال؟ .
قلت : الجواب أنّ الأخصية وإن كانت لا تدخل باعتبار صادقية الأعم باعتبار مقولتهما فهي تستلزم الأعميّة باعتبار حقيقتها ، لأن تقرر متموّل من لازمها فهو قدر مشترك بينهما ، فلا بد من تخصيصه بما ذكر عن لازم الأخصية
فإن قلت : الأعم يصدق حده على الأخص ، والقيد المذكور وهو قوله فقط على ما قدرته يقتضي أنه مناف لخاصية الأخص ، وذلك مانع من صادقية الأعم على الأخص . قلت : هذا السؤال ظهر في المجلس بعد شرح الحد ، ويمكن جوابه أن نفي التصرف هو الخاصة للأعم، بمعنى أنه لا يشترط فيه التصرف ، وكونه لا يشترط فيـه التصرف هو أعم من وجود التصرف، والتصرّف في الأخصّ هو الخاصية له ، وذلك لا يمنع
من صدق حدّ الأعم عليه ، كما تقول الحيوان : من خاصته عدم اشتراط الناطقية
،
والإنسان من خاصته وجود الناطق ، فتأمل ذلك . وأما حدّ الأخصية فقال فيه رحمه الله : بيع
مالك كلّ الخ
•
قوله : ( بيع مالك ، جعل الجنس هنا بيعاً فهو دلّ على أنّ الشركة الأخصية من البيع فصير جنسها بيعاً ، فيقتضي أن فيها معاوضة ، كمن له دنانير شارك بها مالك مثلها ، فهذه معاوضة منهما ، وكذلك في مشاركة الفضّة ، وكذلك مشاركة العروض المثلية ، وأما المختلفة واختلاف الدنانير مع الدراهم في الشركة في ذلك خلاف ، قيل : يصح ذلك ، وقيل : لا يصح ، وحدّ الشيخ يعم الصحيح والفاسد
فإن قلت : إذا صح ذلك وأنّ الشّركة بيع ، فهل المراد بالجنس البيع الأعم أو الأخص ، فإن كان المراد الأعم فلا يصح ، لأنّ الشيخ قد قصر مـا يزيد به الأعم على الأخص على أربعة أمور : وهي هبة الثواب والصّرف ، والمراطلة ، والسلم ، ولم يذكر الشركة ، وإن قصد الأخص ، فلا يصح أيضاً ، لأنه قد ذكر في رسمه ما يخرج به الصرف والمراطلة ويلزم منه إخراج أحد الشركة بقوله أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة ، والشركة قد تكون في الذهب والفضّة باتفاق وفي اختلاف على اختلاف فيه؟ .
صور
432
ص ٤٣٣