شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤٢٧

رضى كل منهما جزء في الحوالة على ما حققه ، ثم ذكر المحال عليه بياناً ، وفيه بحث فإن قلت : لم لم يذكر حلول المحال به ، والمذهب أنه لا بد منه وإلا فليس بحوالة؟ . [87 - أ] قلت : الحدّ للصحيح والفاسد وهي حوالة لكنها فاسدة شرعاً . قال باب في شروط الحوالة رحمه الله : توقفها على رضى المحيل والمحال ، وكونها على أصل دين وكونها بما حل لا على ما حلّ وتماثل صنف الدّينين . انظر بقية كلامه وما ذكره عن المتيطي (4) من الشروط ، والله الموفق . (4) أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد الأنصاري المتيطي ، توفي سنة 1174/570 النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام . كحالة : 7 : 129 426 . من آثاره :
ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.