رضى كل منهما جزء في الحوالة على ما حققه ، ثم ذكر المحال عليه بياناً ، وفيه بحث فإن قلت : لم لم يذكر حلول المحال به ، والمذهب أنه لا بد منه وإلا فليس
بحوالة؟ .
[87 - أ] قلت : الحدّ للصحيح والفاسد وهي حوالة لكنها فاسدة شرعاً .
قال
باب في شروط الحوالة
رحمه الله : توقفها على رضى المحيل والمحال ، وكونها على أصل دين وكونها
بما حل لا على ما حلّ وتماثل صنف الدّينين .
انظر بقية كلامه وما ذكره عن المتيطي (4) من الشروط ، والله الموفق
.
(4) أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد الأنصاري المتيطي ، توفي سنة 1174/570
النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام . كحالة : 7 : 129
426
. من آثاره :
ص ٤٢٧