شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤٢٦

قوله في الرد على ابن الحاجب حقيقة في الأجسام، قيل : يقال: نقل فلان المسألة وهو كثير في ذلك قال رحمه الله : وتعقب كلام ابن الحاجب أيضاً بحشو قوله : تبرأ بها الأولى (3) ، لعدم إفادته مخرجاً أو مدخلاً وحدّ بعض المشائخ من أهل العصر ، أن قال فيه نظر ، إذ يكون للاطلاع على أجزاء الحقيقة ، وهذا فيه نظر ، لأنّ الحشو الذي أشار إليه حشو خاص بالنسبة إلى الطرد والجمع . ثمّ إنّ الشيخ رحمه الله نقل عن بعض البجائيين أنّه تعقب على القاضي في قوله تحويل الحق من ذمة لذمة تبرأ بها الأولى ، بأنه بيان للشَّيء بنفسه ، قال : ويرد بأن الحوالة في التعريف لغوية والمعرف العرفية ، وهى أخص من الأولى ، والأعم غير الأخص ، واعترض على شيخه رحمه الله بأنه قال ذكر الحق عوضاً عن الدين أولى ، لأنّ الذين يتكلف صدقه على المنافع ، قال رحمه الله : يردّ بأن المنافع المراد منها المضمونة ولا تكلّف باب صيغة الحوالة قال رضي الله عنه : « ما دَلَّ على تركِ المحالِ دَينُهُ فِي ذِمَّةِ المُحيل بمثلِهِ . في ذِمَّةِ المُحَالَ عليه ) قوله : ( ما دلّ عام وظاهره بصيغة اللّفظ أو بغير لفظ ، وقد قدمنا قريباً منه ، » والمراد اللفظ الصريح بلفظ الحوالة أو ما ينوب منابه وقوله : « ترك المحال » أخرج به ما ليس فيه ترك ، فإذا قال : اقبض دينك من غريمي ، فهو وكالة لا حوالة ، ولا بد من التصريح بما يدلّ على ترك الحق . قوله : « بمثله » الخ أخرج به الحوالة على غير أصل دين ، فإنها حمالة وما وقع في ثاني السلم من إطلاق الحوالة في ذلك ، فهو مجاز ، وهو جواب الشيخ عن الإيراد المعلوم على المدوّنة انظره بعد أخرى ؟ فإن قلت : وهلا اختصر المحال عليه ، كما قال في حد الحوالة وقال في ذمة قلت : لا بد من زيادتها هنا ، لأنه لما ذكر المحال به فلا بد من ذكر المحيل ، لأنّ (3) نص ابن الحاجب : ( الحوالة نقل الدين إلى ذمّة تبرأ بها الأولى ) . ( المختصر : 88 ب ) . 425
ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.