شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤٢٨

كتاب الحمالة قال الشيخ رضي الله عنه : ( هو لَهُ » . ) التِزَامُ دَينِ لا يُسْقِطه أَوْ طَلب من هُو عليهِ لِمَنْ ثم قال : وقول ابن الحاجب تابعاً للقاضي : الضّمان شغل ذمة أخرى بالحق (1) ، لا يتناولها ، لأنّ شغل ذمّة أخرى إنّما هو لازمها لأنفسها ، لأنها مكتسبة والشغل حكم غير مكتسب ينشأ عن مكتسب ، كالملك مع البيع فتأمله ، وليس فيه اعتراض كما أراد بعضهم أن يقول شغل الذمة هو الالتزام المذكور ، لأنه إذا وقع شغل الذمة فقد ثبت الالتزام ، وإذا ثبت الالتزام ثبت شغل الذمة . وهذا شأن المرادفين ، وهذه مغالطة أو غلط لأنّ ما ذكره إنما أنتج له الملازمة بين أمرين ، وذلك لا يدلّ على ترادفهما لجواز اختلاف مصدوقهما قطعاً كالإنسان والناطق ، ودليل الشيخ رحمه الله دلّ على اختلافهما قطعاً مع تلازمهما ، واستدل على ذلك بقياس من الشكل الثاني ، فيقال : الحمالة فيها اكتساب ولا شيء من الشغل فيه اكتساب ، فلا شيء من الحمالة بشغل ، وهو المدعى . أما الصغرى فظاهرة لأنّ الالتزام من ، وبيان الكبرى أنّ الشغل إنما حصل من سببه ، لا أنه من فعله كالملك مع فعل المكلف · البيع ، والله سبحانه أعلم قال : وقول ابن عبد السلام : إطلاق الحمالة على الطلب عرفاً إنما هو مجاز لا حقيقة يردّ بمنعه لظاهر إطلاقات المدونة ، والأمهات والمتقدمين والرّواة . وقول الشيخ : ( التزام دين » ظاهر في كونها تعمير ذمة الملتزم وهو جنس عام . قوله : « لا يسقطه » أخرج به الحوالة كما تقدم . فإن قلت : يردّ عليه رحمه الله أن يقال إخراج الحوالة فيه بحث لأن الإخراج إنما هو بعد تقرر الإدخال ، والحوالة طرح لدين كما تقدّم ، والطرح وغيره؟ . (1) المختصر الفقهي : 89 أ . 427
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.