فإن قلت : هلا قال الشيخ رضي الله عنه اتباع مدين طالبه على مثله في ذمة أخرى
[86 - ب] وقد وقع في لفظ الحديث: من اتبع على مَلِيّ فالاتباع فعل فاعل من المدين / لطالب الدين وهي الحوالة
قلت : يظهر أن ذلك يصح بل هو أولى للفظ الحديث
فإن قلت : لعلّ الحوالة الشرعية اقتضت أنّ المحال قد ترك دينه على المحيل بما أحيل به ، وهذا يقتضي وجود ذكر الطرح، وأنّ الاتباع لا يدلّ على الطرح في الدين المحال به ، وهذا يمكن قصده مما أشار إليه في الحديث بعد؟ .
قلت : على كلّ تقدير فلو أتى بلفظ الحديث لكان أصوب ، وبعد أن قرأت في
6
كتاب الحوالة ورأيت الخلاف هل الحوالة رخصة من بيع الدين بالدين ، وهو قول الأكثر والباجي خالف في ذلك ، وأنها من بيع نقد ببراءة ذمة المحيل برضى المحال ، ظهر لي سؤال على حدّ الشيخ ، بأن يقال لأي شيء لم يحدّها بحدّين على الرأيين ، فعلى الأوّل يقول بيع الخ ، والثاني ما ذكر فتأمله .
قوله : « بمثله في أخرى » يتعلّق بقوله طرح معناه إزالة الدين عن ذمة بمثل ذلك الدين في ذمة أخرى احترز به من طرح الدين ، وإسقاطه بغير ما ذكر ، فإنه ليس حوالة ، ثم إن الشيخ قال : لا يردّ على طرد الحدّ المقاصة لصدق الحدّ فيها ، لأنّ المقاصة لا يصدق فيها الحدّ ، لأنّ إسقاط الدين المماثل لما في الذمة لم يسقط في المقاصة لمثل دين في ذمة أخرى لأنه يستحيل تعلق الدين بذمة من هو له
•
ووجدت بخط بعض المشائخ رحمهم الله انظر اللام في حد الحوالة ، هل تقتضي العموم ، فيبطل عكس رسمه بالحوالة في بعض الدّين ، وقال أيضاً في قول الشيخ لامتناع الخ فيه نظر إذ لا يجري ذلك إلا على قول إسماعيل القاضي (2) ببراءة الذمة ، وإما على مسلفاً أصل المشهور من أنّ من قدم ما لم يجب عليه يعد ، ويقتضيه من ذمته فيصح تعلق الذمة بذمة من هو له ، فتأمله ففيه نظر ، لأنّ تعلّق الدّين بذمة من هو له أمر تقديري
لا حقيقي
مذهب مالك
6
من
(2) إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي الأزدي . 896/282.810/200 . فقيه على تصانيفه : الموطأ وأحكام القرآن والمبسوط في الفقه والرّدّ على أبي حذيفة ، والرد على الشافعي في بعض ما أفقهه ، الأموال والمغازي. الزركلي : 1 : 305 ، العبر ، للذهبي : 67/2 ، طبقات
الشيرازي : 165 .
424
ص ٤٢٥