شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤٢٤

هو كتاب الحوالة الحوالة (1) طَرْحُ الدَّيْنِ عَنْ ذِمَّةٍ بِمِثْلِهِ فِي أُخْرَى » . (( قال : ولا ترد المقاصة إذ ليست بطرح بمثله في أخرى لامتناع تعلق الدين بذمة من له ، قال : وقول ابن الحاجب نقل الدِّين من ذمّة إلى ذمّة تبرأ بها الأولى ، تعقب بأن النقل حقيقة في الأجسام ، وبحشو تبرأ بها الأولى لعدم إفادته مدخلاً أو مخرجاً ، وتعقب بعض البجائيين قول القاضي : تحويل الحق من ذمّة إلى ذمّة تبرأ بها الأولى، بأنه بيان الشيء بنفسه ، يرد بأن الحوالة في التعريف لغوية ، والمعرف العرفية وهي أخص من الأولى ، والأعم غير الأخصّ ، وأعرف قال وترجيح ابن عبد السلام أخذ لفظة الحقِّ بدلاً من لفظة الدين لزعمه أنه لا يصدق على المنافع إلا بتكلف يردّ بمنع كونه تكلّفاً في المضمونة ، وهي المعروضة للحوالة وقول الشيخ رحمه الله : « طرح الدين » جعل جنس الحوالة طرحاً للدين ، وإسقاط الدين ناشيء عن تحقق الحوالة . فإن قلت : الحوالة في اللغة الإحالة أو التحويل ، وقد حقق الشيخ ابن عبد السلام كلام القاضي في جنسه حيث أتى بالحقيقة الأعمية اللغوية ، قال : وذلك حسن في التعريف ، إذا كانت اللغوية مشهورة، ثمّ قصرت عرفاً على بعض معانيها ، وهو أحسن من النقل ، فما بال الشيخ رآه وسلّمه ولم يعترضه وخالف في الجنس؟ . قلت : لعله عدل على التحويل إلى الطرح، وعدل عن الحق لأنه رأى أن الدين لا ينتقل بنفسه إلى ذمّة أخرى ، ولم يتحوّل ، وإنما ثبت في الذمة الأخرى مثله لا هو ، وقد سقط عن الدّمة الأولى مثل ما ثبت في الثانية ، فصح للشيخ أن يقول طرح الخ وهو أخصر لفظاً وأتم معنى من حدّ القاضي في قوله تحويل الحق من ذمة إلى ذمة تبرأ بها الأولى . (1) كلمة ساقطة . من مط · 423
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.