شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤٢٣

فإن قلت : السكوت إذا وقع الصّلح فيه أيكون الرسم فيه غير منعكس ، لأنه أم لا ؟. صلح قلت : حكمه حكم الإقرار ، وفيه بحث لأنّ هذا بناءً على أنه يدخل تحت الحق ، ويحتمل أن يدخل تحت قوله أو دعوى ، وإذا كان إقرار وإنكار فحكمه حكم الإقرار . منه ، فإن قلت : ما معنى قول الشيخ في كلام ابن الحاجب فلا يتوهم نقضه الخ قلت : أشار رحمه الله إلى أنّ بعض النّاس أورد عليه ما ذكر من النقض توهماً منه أن ابن الحاجب عرف الصلح ، قال الشيخ رحمه الله : وليس كذلك بل قسمه لا عرفه ، فلا يردّ عليه نقض لأنّ مورد التقسيم وهو لفظ الصلح لا يصدق على الصور المنقوض بها ، والله أعلم الذي لا ربّ سواه ، ولا يتعين أن يكون تقسيماً بل تعريفاً لفظياً الحصر مدلول اللّفظ في المذكور ، وقد قدمنا كثيراً للشيخ منه ويأتي له في الغراسة ، هذا معناه ، انظره . ووجدت بخط شيخنا أبي عبد الله الطبري رحمه الله قال : انظر رسم الشيخ هنا فإنّه مخالف لما حد به في فرضيه ، ولم يبين المخالفة ووجدت بخط شيخنا الإمام عبد الله محمد بن عقاب رحمه الله تعالى(1) فيما نقله الناقل عنه أنه قال أيضاً انظر حدّ الصلح هنا ، فإنّه مخالف لما ذكره في فرضيه ، قال : لأنه جعل الدعوى قسيمة للحق وقال في فرضيه هو معاوضة عن دعوى انتقال الوارث عن نصيبه ، وكل من الشيخين رحمهما الله قد غفل عن مراده في الفرضي وفي الفقهي ، ومراده في الفرضي إنما هو صلح خاص ، وهو صلح الورثة الذين في الميراث ، والصلح هنا أعم • قال شيخنا الأخير رحمه الله وذكر الانتقال فيه إشكال ، لأنه من ذلك فتأمل هو ، فتأمله ، والله أعلم . مسبب عن الصلح لا أنه عن (1) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عقاب التونسي قاضي الجماعة بها وإمامها وخطيبها بالجامع الأعظم أخذ ابن عرفة ومن تلاميذه: القلصادي ومحمد بن عمر القاشاني والرّصاع وابن مرزوق. توفي سنة 1447/851. مخلوف ، 246 . الحلل السندسية للسراج : 624/1 ، 690 ، رحلة القلصادي : 118 422
ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.