كتاب الصلح
قال الشيخ رحمه الله : « انتقال عن حقٌّ أو دَعوَى بِعِوَض لِرَفْعِ نزاع أو خَوفِ وُقُوعِهِ » .
قال : وقول ابن رشد : هو قبض شيء عن عوض يدخل فيه محض البيع ، قال : وقول عياض : هو معاوضة على دعوى يخرج عنه صلح الإقرار ، قال : وقول ابن الحاجب تابعاً لابن شاس : الصلح معاوضة كالبيع وإبراء وإسقاط تقسيم له لا تعريف ، فلا يتوهم نقضه بمحض البيع وهبة كلّ الدين أو بعضه لعدم اندراجهما تحت مورد التقسيم
قول الشيخ رحمه الله : انتقال عن حق ظاهر عنده أو نص أن الصلح ليس معاوضة والفقهاء يقولون الصلح بيع يقصدون به أن حكمه حكم البيع ، وقد نقل عياض أنه معاوضة عن دعوى ، قال : وهذا يخرج منه صلح الإقرار ، ونقل عن ابن رشد ما ذكر أوّلاً وردّه بأنه غير مطرد لدخول البيع فصير رحمه الله الصلح ليس هو المعاوضة ، وإنما هو الانتقال بها . فإن قلت : إذا كان رحمه الله قد أبطل الرّسمين المذكورين بما ذكر ، فهلا قال
معاوضة عن حق الخ ، ويتم رسمه ولا يصح عليه ورود ما أورده قلت : يظهر أنه لو قاله لصح والانتقال عن الحق ، إنما هو سبب عن الصلح أو
مسبب فتأمله
قوله : «حق أو دعوى » الأوّل / يدخل فيه الإقرار ، والثاني صلح الإنكار ، [186]
و « بعوض » يتعلق بانتقال يخرج به الانتقال بغير عوض
·
قوله : « لرفع نزاع » يخرج به بيع الدين وما شابهه
قوله : « أو خوف وقوعه ( ليدخل فيه الصلح عن محجور وما شابهه
فإن قلت : الصلح قد يكون عن إقرار وإنكار فكيف يدخل في حده
قلت : يدخل ذلك لصدق الحد على كلّ منهما
•
421
ص ٤٢٢