والزوجة ومعنى ذلك أنه لم يزدها لكان الحد غير جامع ، لأنّ الزوجة والمريض يجوز لهما
التصرف بالبيع .
فإن قلت : الزوجة ومن ذكر معها يجوز لهما التصرف الخاص ، وهو ما لم يزد على الثلث ، والمذكور في الحدّ منع التبرع المطلق ، والزوجة لا يقال فيها كذلك ، لأن التبرع المطلق إذا نفي نفي أخصه . قلت : الجواب عن ذلك أن الخاصية أنّه لا يتبرع بكل ماله ، وهذا صحيح ،
،
ولا ينافي جواز الثلث والحد يصدق في ذلك ، ويدخل في الحد الحجر على السفيه والصغير والعبد وغير ذلك من الأسباب المعلومة ، ويخرج المأذون له في التجارة ،
والله أعلم .
باب في صيغة الإذن في التجر
قال رحمه الله : « مَا دَلَّ عليهِ ولو ظاهِراً » .
والفعل الدال كالقول
فإن قلت : هلا قال ما دلّ عليه ظاهراً قولاً أو فعلا وهو أخصر مما ذكر قلت : يظهر أنه زيادة بيان ، وقد وقع في المدونة أن من خلى بين عبده وبين تجوز بما شاء وهذا من الفعل، والله الموفق للصواب.
باب في المرض المخوف
قال رحمه الله : ومخوف المرض . تقدّم في طلاق المريض الذي تقدّم .
التجارة
420
ص ٤٢١