شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤٢٠

وقوله : « أو بضع » الخ عطف على قوله مالي قوله : « أو متعة ) أي ما كان عن متعة وأراد به نفقة الزوجة لأنه عن متعة ، وقد ذكر الشيخ من مسائل المدوّنة في النكاح والزكاة ما يشهد لذلك باب الحجر · قال الشيخ رضي الله عنه : « صفةٌ حُكْمِيَّةٌ تُوجِبُ . صفةٌ حُكْمِيَّةٌ تُوجِبُ مِنعَ مَوصوفِها نفوذَ تَصَرُّفِهِ في الزائِدِ على قُوتِهِ أَوْ تَبَرُّعِهِ بِمَالِهِ » قال : وبه دخل حجر المريض والزوجة . قال الشيخ رحمه الله : والمازري اكتفى عن حده بقوله معناه : لغة المنع . والحد وظاهره يقتضي أنه كذلك عرفاً ، وليس كذلك بل العرفي أخص . قول الشيخ رضي الله عنه » صفة حكميّة ( جعل الجنس للحجر الصفة المذكورة ، وتقدم أنه يراعي المقولة ، فرأى أنّ الحجر لغة المنع من التصرف ، وفي الشرع إنما هو معنى ما ذكر كالطهارة شرعاً ، ولذا اعترض على المازري فيما ذكره واقتصر عليه ، إلا أن فيما ذكره نظر ، لأنه إذا سلم أنه المنع لغة ، وفي الشرع منع خاص ، كان الواجب أن يقول الحد منع الخ ، لا أن يقول : صفة حكميّة توجب المنع ، لأن تلك الصفة ليست من المنع ولا يصدق المنع الأعم عليها ، وإنما يصدق على موجبها الأخص . في فإن قلت : هل يصح أن يقال بأن الحجر حكم الحاكم بمنع التصرف لذي مال في الزائد الخ ، ويؤكد السؤال بما ذكره في حده للتفليس ، وما الفرق بين الحدين ، وهل يصح في حد التفليس أن يقال : صفة حكمية، كما قال هنا؟ . قلت : لعله راعى إطلاقات الفقهاء ، وأن الأول أطلقوه في عرفهم على الحكم ، والحجر أطلقوه على الصفة ، والمقصد أنّ الصفة المذكورة تعم العبد والصبي والسفيه ، فلذا ذكرها ولو ذكر الحكم لما صح ،عمومه وخص بالتفليس لصحـة الـعـمـوم فيـه ، والله أعلم قوله : « في الزائد على قوته » أخرج به القوت فإنه يجوز له التصرف فيه بالعوض . فإن قلت : قد قيد الشيخ بعد المعاوضة في القوت بقوله : إن أحسنها . قلت : هذا لا بد منه وزيادة القيد هنا تحسن ولا تخل القوت قوله : « أو تبرعه بماله » قال الشيخ رحمه الله بهذه الزيادة دخل حجر المريض ، [85 ـ ب] 419
ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.