حسياً بطل ذلك بقولنا إعطاء عهد الله ، والأصل الحقيقة وإن أراد الأعم منه ، ومن المعنى فقد دخل ما وقع النقض به وإن سلمنا أنّ المراد الحسي ، فإنه يبطل عكسه برهن الدين . قال : وقوله : لفظ الوثيقة الخ مردود لأنه لا يلزم من نفي لزوم ردّ الوثيقة نفي صحة الردّ ، لأنّ نفي اللزوم ،أخصّ، واللازم عنده إنّما هو الصّحة حسبما صرح به . قال الشيخ : ويتعقب رسم ابن الحاجب بأنه لا يتناول الرّهن بحال ، لأنّه اسم والإعطاء مصدر ، وهما متباينان وما ذكره صحيح كما قدمنا قلت : هذا معنى ما أشار إليه، أمّا الرّدّ الأوّل ففيه بحث في قوله : والأصل الحقيقة وقد قدمنا أن ذلك يلزم منه الاشتراك والمجاز مقدم عليه ، وقد سلم أنه حقيقة في الحسي . وزاد إطلاقه في المعنوي فتنتفي حقيقته فيه ، إلا بنص لغوي ، وأما ما أورده على العكس من خروج رهن الدين فصحيح ، وأما الرّد الثالث فصحيح وبحث لازم ، وكان الشيخ سلم أن الوثيقة بعد الاستيفاء لا يجب ردّها بل يجب إبطالها ، وقد ذكر بعد خلافاً في ذلك وما رد به على ابن الحاجب أخيراً تقدّم فراجعه ، والله سبحانه أعلم
سِوَاهُ »
باب صيغة الرهن
،
قال الشيخ : « مَا دَلَّ عَلَى خَاصَّتِهِ وَهْيَ اخْتِصَاصُ مَنْ حِيزَ لَهُ بِهِ عَنْ
قوله : ( ما دلّ على خاصته » ما دلّ جنس وظاهره أعم من المحدود ، وهو الصيغة ، ولا يكون أعم حتى يدخل في ذلك غير الصيغة في الرّهن ، ويخرج غير صيغة الرهن
بالخاصية المذكورة .
وقوله : ( وهي اختصاص » الخ تفسير للخاصية فإن قلت : المراد بالصيغة اللفظية أو ما هو أعم ، وما فسر به يصدق على غيرها
6
ولذا قال ابن الحاجب : وأمر الصيغة كالبيع
قلت : يظهر أن المراد الصيغة اللفظية
،
وقد رد كلام ابن الحاجب بعد نقله عن
ابن القاسم أن لفظ الرّهن ، لا بد منه بأن قال : لا يخفى على منصف إجماله . فإن قلت : أي شيء يعين الدليل إنّه لفظ وصيغة والدليل أعم .
.
قلت : فيقدر اللفظ الدال والسّياق يدلّ عليه ، وفيه نظر . وقد قال خليل : وفي
افتقار الرهن للفظ مصرحاً به تأويلان
413
ص ٤١٤