شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤١٤

حسياً بطل ذلك بقولنا إعطاء عهد الله ، والأصل الحقيقة وإن أراد الأعم منه ، ومن المعنى فقد دخل ما وقع النقض به وإن سلمنا أنّ المراد الحسي ، فإنه يبطل عكسه برهن الدين . قال : وقوله : لفظ الوثيقة الخ مردود لأنه لا يلزم من نفي لزوم ردّ الوثيقة نفي صحة الردّ ، لأنّ نفي اللزوم ،أخصّ، واللازم عنده إنّما هو الصّحة حسبما صرح به . قال الشيخ : ويتعقب رسم ابن الحاجب بأنه لا يتناول الرّهن بحال ، لأنّه اسم والإعطاء مصدر ، وهما متباينان وما ذكره صحيح كما قدمنا قلت : هذا معنى ما أشار إليه، أمّا الرّدّ الأوّل ففيه بحث في قوله : والأصل الحقيقة وقد قدمنا أن ذلك يلزم منه الاشتراك والمجاز مقدم عليه ، وقد سلم أنه حقيقة في الحسي . وزاد إطلاقه في المعنوي فتنتفي حقيقته فيه ، إلا بنص لغوي ، وأما ما أورده على العكس من خروج رهن الدين فصحيح ، وأما الرّد الثالث فصحيح وبحث لازم ، وكان الشيخ سلم أن الوثيقة بعد الاستيفاء لا يجب ردّها بل يجب إبطالها ، وقد ذكر بعد خلافاً في ذلك وما رد به على ابن الحاجب أخيراً تقدّم فراجعه ، والله سبحانه أعلم سِوَاهُ » باب صيغة الرهن ، قال الشيخ : « مَا دَلَّ عَلَى خَاصَّتِهِ وَهْيَ اخْتِصَاصُ مَنْ حِيزَ لَهُ بِهِ عَنْ قوله : ( ما دلّ على خاصته » ما دلّ جنس وظاهره أعم من المحدود ، وهو الصيغة ، ولا يكون أعم حتى يدخل في ذلك غير الصيغة في الرّهن ، ويخرج غير صيغة الرهن بالخاصية المذكورة . وقوله : ( وهي اختصاص » الخ تفسير للخاصية فإن قلت : المراد بالصيغة اللفظية أو ما هو أعم ، وما فسر به يصدق على غيرها 6 ولذا قال ابن الحاجب : وأمر الصيغة كالبيع قلت : يظهر أن المراد الصيغة اللفظية ، وقد رد كلام ابن الحاجب بعد نقله عن ابن القاسم أن لفظ الرّهن ، لا بد منه بأن قال : لا يخفى على منصف إجماله . فإن قلت : أي شيء يعين الدليل إنّه لفظ وصيغة والدليل أعم . . قلت : فيقدر اللفظ الدال والسّياق يدلّ عليه ، وفيه نظر . وقد قال خليل : وفي افتقار الرهن للفظ مصرحاً به تأويلان 413
ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.