إذا أمسكوا ما وقعت فيه الصنعة للثّمن ، فإنّ (10) ذلك لا يسمى رهناً ، فيكون الرّسم غير مطرد ، لأنّ الرّسم يطلق على ذلك؟ . قلت : له أن يقول رحمه الله : معنى قولنا مال قبضه تولّق به في دين أن أصل القبض لذلك ، وفيه نظر لا يخفى ، ولا يقال المراد القبض الحسي لذلك ، لأنه لا يلزم عليه خروج ما إذا كانت عند رجل وديعة فرهنها صاحبها عنده في دين ، فإنّ ها هنا ليس قبضاً حسياً
لذلك
•
فإن قلت : إذا ارتهن مسلم خمراً من ذمّي هل يصدق الرسم فيه؟ . قلت : يصدق ذلك لأنّ الرّهن أعم من الفاسد وغيره ، وقد أطلق على ذلك رهناً فيها ، وأما لو كان راهن الخمر مسلماً فيظهر أنه لا يصدق عليه ،رهناً ، لأن الخمر ليس بمال
شرعي للمسلم . فإن قلت : إذا أعطى مدين سلعة لرجل يبيعها ، ويقتضي من ثمنها مما على المدين ففلس المدين قبل البيع ، قال مالك : هو أسوة الغرماء ، ولا يكون رهناً كما وقع في المدوّنة إذا قال أنفق على الرهن على أن نفقتك منه ، والرّسم يصدق على ذلك ، لأن السلعة المقبوضة يصدق عليها أنها مال الخ فيكون الحد غير مطرد؟ .
قلت
: هذا الأصل فيه خلاف وهو هل لا بدّ من دلالة الرّهن مطابقة أو ولو كان ذلك التزاماً انظر ذلك فيكون كلام الشيخ جارياً على قول أشهب فقط ، وفي ذلك نظر والأظهر أن هذه الصور يصدق عليها رهن ، ومعنى كلام مالك في قوله : ليس رهناً ، أي ليس رهناً يختص به ، فالمنفي إنّما هو الاختصاص لا أصل الرهينة فيكون غايته رهناً فاسداً ، والحدّ يصدق على الصحيح والفاسد ، والله الموفق
ثم نقل الشيخ لفظ ابن الحاجب في حده في قوله : إعطاء أمر وثيقة بحق فقال :
فنقضه ابن هارون بثلاثة أمور بالحلف لذي حق على الوفاء به ، والحميل به ، والإشهاد . [184] وأجاب الشيخ ابن عبد السّلام بمنع / دخول ما ذكر تحت الحد ، قال : لأن لفظ إعطاء يقتضي حقيقة دفع شيء ما قال ، ولفظ وثيقة يقتضي صحة رجوع ذلك الشيء ليد الدافع إذا أخذ حقه ، ولا يصح الرّجوع في الحميل ، ولا في اليمين ، والوثيقة وإن صح ذلك فيها فلا يلزم ردّها بعد الاستيفاء ، هذا معنى ما أشار إليه ورد الشيخ رحمه الله ذلك بأن قوله لفظ إعطاء يقتضي حقيقة دفع شيء ، إن أراد دفعاً
(10) ب : لأن ، وهو تصحيف
412
ص ٤١٣