فإن قلت : وهل تدخل دلالة الالتزام أو لا بدّ من المطابقة ؟ .
قلت : المسألة فيها خلاف بين ابن القاسم وأشهب ، والرسم لما هو أعم فتأمله
(11)
6
وتأمل ما عورض به قولهما، وتأمّل ما قدمه في الجواب عن الحائز (۱۱) والمصنوع ، فإنه هنا خاصية الرهن الاختصاص بالحوز عمّن سواه ، وذكر قبل أن ذلك حكم أعم لا
صير
أنه أخص .
باب المرهون
يظهر من الشيخ رحمه الله أنّ الرّهن والمرهون عُرفا بمعنى واحد ، لأنه حدّ أوّلاً الرهن بأنه مال الخ ، ثم ذكر هنا رداً على ابن شاس في قوله : إن ركن الرهن المرهون . قال الشيخ : قلت : هو مسمّى الرهن في إطلاقات المتقدمين والمتأخرين ، فكأنه يقول رحمه الله : فلا يصح ما ذكره ، لأنه لو صح قوله : إنه ركن للرهن، لزم أن الشيء يكون جزء نفسه ، والتّالي باطل لإحالته بيان الملازمة أنّ الإطلاق المذكور يدلّ على ترادفهما اصطلاحاً ، وهو الذي حددناه بقولنا : مال، فتأمل ذلك.
باب في شرط الرهن
قال رحمه الله عن ابن شاس : شرطه أن يكون ممّا يمكن أن يستوفى منه أو من ثمنه أو
ثمن منافعه
[84 - ب] قوله : مما يمكن أن يستوفي منه ، يعني بالإمكان الشرعي ، والاستيفاء منه / إذا كان مماثلاً للدين ، ففيه جواز رهن ما لا يعرف بعينه بشرطه على ما سيذكره بعد . قوله : أو من ثمنه، يعني أنه بياع لأجل القضاء.
قوله : أو ثمن منافعه يعني إذا كانت المنفعة مخالفة للدين .
فإن قلت : لما ذكر الشيخ رحمه الله قول ابن شاس هذا قال : بعده؟ .
قلت : فيها يجوز ارتهان ما لا يجوز بيعه في وقت ويجوز في وقت
·
قوله : لا يجوز لمسلم ارتهان خمر إلى آخر ما ذكر فهل ذلك يدل على رضاه بما
(11) ب : الجاني .
414
ص ٤١٥