شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤١٥

فإن قلت : وهل تدخل دلالة الالتزام أو لا بدّ من المطابقة ؟ . قلت : المسألة فيها خلاف بين ابن القاسم وأشهب ، والرسم لما هو أعم فتأمله (11) 6 وتأمل ما عورض به قولهما، وتأمّل ما قدمه في الجواب عن الحائز (۱۱) والمصنوع ، فإنه هنا خاصية الرهن الاختصاص بالحوز عمّن سواه ، وذكر قبل أن ذلك حكم أعم لا صير أنه أخص . باب المرهون يظهر من الشيخ رحمه الله أنّ الرّهن والمرهون عُرفا بمعنى واحد ، لأنه حدّ أوّلاً الرهن بأنه مال الخ ، ثم ذكر هنا رداً على ابن شاس في قوله : إن ركن الرهن المرهون . قال الشيخ : قلت : هو مسمّى الرهن في إطلاقات المتقدمين والمتأخرين ، فكأنه يقول رحمه الله : فلا يصح ما ذكره ، لأنه لو صح قوله : إنه ركن للرهن، لزم أن الشيء يكون جزء نفسه ، والتّالي باطل لإحالته بيان الملازمة أنّ الإطلاق المذكور يدلّ على ترادفهما اصطلاحاً ، وهو الذي حددناه بقولنا : مال، فتأمل ذلك. باب في شرط الرهن قال رحمه الله عن ابن شاس : شرطه أن يكون ممّا يمكن أن يستوفى منه أو من ثمنه أو ثمن منافعه [84 - ب] قوله : مما يمكن أن يستوفي منه ، يعني بالإمكان الشرعي ، والاستيفاء منه / إذا كان مماثلاً للدين ، ففيه جواز رهن ما لا يعرف بعينه بشرطه على ما سيذكره بعد . قوله : أو من ثمنه، يعني أنه بياع لأجل القضاء. قوله : أو ثمن منافعه يعني إذا كانت المنفعة مخالفة للدين . فإن قلت : لما ذكر الشيخ رحمه الله قول ابن شاس هذا قال : بعده؟ . قلت : فيها يجوز ارتهان ما لا يجوز بيعه في وقت ويجوز في وقت · قوله : لا يجوز لمسلم ارتهان خمر إلى آخر ما ذكر فهل ذلك يدل على رضاه بما (11) ب : الجاني . 414
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.