شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤١٢

العبد الجاني والمصنوع شاركا الرّهن في الاختصاص بعد القبض ، وكلّ ما كان كذلك كان رهناً فالنتيجة اللازمة على ذلك أنهما رهن . فأجاب بما تقدّم من أنّ المختلفين قد يشتركان في حكم أعم ، ولا يوجب ذلك التماثل ، وهذا قدح في الكبرى ، فيمتنع صدقها كلية فتأمله ، وتأمل هذا الكلام مع ما ذكره بعد في خاصية الرهن . فإن قلت : النسخة التي رأيناها وجرت في مجالس أشياخنا / ما ذكرناه ورأيته [83 - ب] . منسوباً عن الشيخ ، أنه قال : قبض مال (2) تولّق به في دين، أو للتوثق في دين؟ . قلت : هذه النسخة لم تثبت عنه ، ولعلّها من ابتكار مجالسه ، قال الشيخ : الوانوغي في تعليقته من تلامذته رحمه الله (3) لا خفاء في إشكال تعريف شيخنا للرهن قال ما معناه : أما ما حاصله قبض مال للتوثق الخ فقد علمت أن هذا إنما يشمل ما هو مقبوض ، ولا خلاف أن القبض عندنا ليس من حقيقة الرّهن ، وأما ما حاصله مال مقبوض الخ فقد إنما يصدق على المرهون ، وحقيقة الرّهن أمر آخر وراءه ، وهو قولنا ، هو علمت أن هذا الرسم عقد لازم لا ينقل الملك قصد به التوثّق في الحقوق ، أو ما يقوم مقام ذلك قلت : هذا معنى كلامه أما محصول ما ذكره في الرسم الأول ، فقد قدمنا أن ذلك لم يثبت في مختصره ، بل في كتابه ما ينفيه رأساً وأنّ الرّاهن عنده عرفاً إنما المرهون ، وإن قصد أن محصول حده في المختصر يرجع إلى أحد معنيين ، فليس كذلك بل معناه ما قررنا به کلامه أولاً ، ولا يحتمل غيره وقوله : وحقيقة الرهن وراء هذا فيه سهو عن كلام الشيخ فيما ذكرناه عنه وأنه سيأتي له الرّد على ابن شاس ، والله سبحانه الموفق للصواب قوله : ولا تدخل الوثيقة الخ ، يعني لأجل قوله : مال ، ثم قال : الرهن إذا اشترطت منفعته لا يخرج عن الحد لأنّ شرطها لا ينافي القبض للتوثق ، وهو ظاهر إلا أن يقال ما اشترطت منفعته ممّا يغاب عليه ، هل يضمّنه أم لا ؟ فعلى من يقول بعدم كأنه غلب باب الإجارة فصير اشتراط المنفعة ينافي القبض للتوثق قلت : وهذا الأصل فيه خلاف ، وأشار ابن يونس إلى ذلك ، ولعلّ الشيخ لم يراع ذلك ، وتقوى عنده القول الآخر ، أو يقول عدم الضمان لا ينافي القبض للتوثق فإن قلت : إذا اشترى سلعة ثم حبسها (9) في الثّمن أو ما شابه ذلك من الصناع ، (7) أ : قبض ما . (8) من تلامذته رحمه الله : سقطت من ب (9) في مط : وحبسها . . الضمان 411
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.