يصح أن يكون في دين ، والدِّين لا يتقرر في المعينات .
فإن قلت : إذا صح له ذلك فقد يقال إنّ حدّه غير منعكس ، لأنه وقع في كتب الفقهاء أنّ الرّهن يصح في العارية ، وإطلاقاتهم تدلّ على الحقيقة كما تقدّم ؟ . قلت : الجواب عن ذلك بأنّ الرّهن المذكور لم يكن في المعين ، وإنما ذلك في
في حده هنا
،
إلى آخر
حده على
قيمته إذا هلك ، وكان مما يغاب عليه بذلك ، تأوّلوا ما وقع لهم وهو صحيح فإن قلت : الشيخ رحمه الله ورضي عنه ذكر بعدما يوجب إشكالاً على فهم السامع فإنه قال : المرهون فيه مال كلّي لا يوجب الرهن فيه ، ما سيأتي . فقال : قولنا مال دون دين في الذمة ليشمل الكتابة ، ويخرج بالكلي المال المعين ، فظهر لي حين الإقراء في حد الشيخ رحمه الله أن قلت : إن صح (4) حد المرهون فيه ، فذلك يوجب عدم عكس حدّ الرّهن ، وإن صح ما هنا من ذكر الدين أبطل ما يأتي له
فيما قرره
عليها أنها
6
وشرح
(5)
قلت : يمكن جوابه أن يقال بأن الدين هو أعم وهو ( 5 ) يقابل ما كان معيناً ، وكونه في الذمة أخص ، فلا يصدق على الكتابة أنها في ذمّة على ما قرره ابن عبد السلام ، في قول به کلامه وأنّ الكتابة يصدق عليها دين ، ولا يصدق ابن الحاجب : الدين في الذمة فصح على هذا صدق حده في الرّهن على الكتابة لقوله دين ، ولم الذمة (6) في يقل دين في الذمة . ولما صحح الشيخ رحمه الله أن الكتابة يصح الرهن فيها ، عدل عن کلام ابن الحاجب هنا ، وذكر مال كلي بقي أن يقال : إذا صح إدخال الكتابة تحت الدين حد الرهن ، فهلا اقتصر على الدين هنا ، وعدل عن قوله : مال كلي ؟ والدين أخصر في من هذا ، وهذا الاعتراض به خفيف
ثم قال الشيخ رحمه الله : فتخرج الوديعة، يعني بقوله توثق به.
قوله : والمصنوع بيد صانعه فإنه كذلك لم يقبض للتوثق . قوله : وقبض المجني عليه عبداً جنى عليه ، يعني يخرج أيضاً بذلك ، لأنه لم يقبض للتوثق من أصله ، ثم زاد جواباً عن سؤال مقدر ، فيقال : العبد الجاني والمصنوع شاركا الرهن في الاختصاص بعد القبض ، وإذا صح ذلك كانا رهناً ، وهذا سؤال تقدم نظيره في السلم ، وكأنه ذكر الصغرى من الأول ، وحذف الكبرى للعلم بها ، فالصغرى
(4) أ ، ب : صحح . (5) وهو : سقطت من مط (6) المختصر : 85 أ .
410
ص ٤١١